❊ تشكيل لجان محلية لمتابعة جمع المحصول

أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، السيد ياسين غديري، على ضرورة إنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، مذكرا بإلزامية دفع الفلاحين محاصيلهم الزراعية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، متوقعا موسما فلاحيا جيدا، خاصة بعد التهاطل الأخير للأمطار على الولاية، الذي أنقذ الموسم الفلاحي، وجعل كل المنتسبين لهذا القطاع متفائلين بموسم ناجح.

أضاف المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح لـ"المساء"، أن التخوف من موسم فلاحي سيئ لهذه السنة، بسبب شح الأمطار، قد تبدد، بعد الأمطار الأخيرة التي أعادت الأمل وأنقذت الموسم، مؤكدا أن مصالحه تتوقع إنتاج  مليوني قنطار (2 مليون) من الحبوب الشتوية خلال نهاية موسم الحصاد والدرس للموسم الجاري، لتبقى بذلك الولاية محافظة على الريادة على المستوى الوطني.

أحصت الولاية، حسب تأكيد المسؤول، مساحة 87 ألف هكتار مزروعة بالحبوب الشتوية، منها 62 ألف هكتار، وهي حصة الأسد للقمح الصلب، و18 ألف هكتار قمح لين، و2285 هكتار شعير، واستثنائيا سيتم هذا العام، تكفل الدولة بعملية حصاد ونقل مادة الشعير على عاتق تعاونية الحبوب والبقول الجافة، على أن يدخل هذا المنتوج للتعاونيات من أجل توفير البذور اللازمة من جهة، وتوفير غذاء الأنعام، من جهة أخرى.

أما البقوليات الغذائية، فقال إنه وككل سنة، تزيد مساحتها في قسنطينة، حيث قدرت مساحة الحمص المزروعة بأزيد من 3 آلاف هكتار، العدس 1880 هكتار، البازلاء 120 ألف هكتار، داعيا الفلاحين إلى تنويع المنتوج بهدف تخصيب التربة وزيادة مردودية المادة المزروعة. كشف مدير المصالح الفلاحية، عن تشكيل لجان محلية مكلفة بمتابعة وتقييم موسم الحصاد والدرس لموسم 2022، في إطار تطبيق الإجراءات العملياتية التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفة، الخاصة بحملة الحصاد والدرس، حيث ستضم اللجان التي يرأسها والي الولاية، ممثلين عن مديرية الفلاحة والمعاهد التقنية والعلمية المكلفة بالزراعات الكبرى، وكذا الهيئات التقنية لمتابعة إنتاج البذور والحبوب الموجهة للاستهلاك، فضلا عن ممثلي المزارعين المنتسبين للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والغرفة الفلاحية ومصالح الأمن وغيرها.

أما عن عمل اللجان، فأكد غديري أنها ستقوم بمتابعة وتحديد وجهة ومسار الحبوب الشتوية من المستثمرة الفلاحية إلى غاية تعاونية البقول الجافة، فضلا عن إحصاء كل المساحات المزروعة وكل المساحات المتضررة، كما أنها ستقف أيضا على توفير العتاد والمخازن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة، جاءت جراء الوضعية الاقتصادية العالمية، مما يستلزم أن كل المنتوج لا بد من دخوله لتعاونية الحبوب، للمسامهمة في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق الإنعاش الاقتصادي لقطاع الفلاحة، والمشاركة المكثفة في الناتج الداخلي الخام، والرهانات الاستراتيجية التي يمليها تحسين الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدا على المتابعة اليومية من طرف وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية لكل الولايات التي تزرع الحبوب الشتوية.