أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أمس، الحرص على تسريع عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، كونها أضحت "ضرورة حتمية" لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح خلال جلسة العمل المشتركة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة بالجزائر، حول "تحديات وآفاق التحول الرقمي بالجزائر"، بحضور المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، أن وزارته تعمل على تسريع عملية التحول الرقمي للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال،من خلال تعزيز التعاون والتشاور مع مختلف المتدخلين في المجال الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن "تحقيق السيادة الرقمية عبر التحول الرقمي يرتكز على الإطارات الوطنية"، موضحا أن دائرته الوزارية وضعت "خارطة طريق للتعجيل برقمنة الإدارة والخدمات العمومية وعصرنتها ورقمنة الاقتصاد الوطني ونشر قيم المواطنة الرقمية". وأكد أن التعاون مع المنظمات الدولية يشكل “فرصة” للجزائر لتنفيذ وإثراء خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، من خلال التعرف على الخبرات السابقة والتمكن من تحديد الأولويات المناسبة والفعالة، لافتا إلى تمتع منظومة الأمم المتحدة بمزايا يمكن وضعها في خدمة الرقمنة في الجزائر. وأضاف أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة يسمح أيضا بدراسة نقاط القوة والضعف وإعادة النظر في الاطار القانوني والتنظيمي واللوجيستي والتي تعد كلها “تدابير” من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي في الجزائر.

وفي رده عن سؤال للصحافة بشأن العملية السادسة لإحصاء السكان، أكد الوزير أن العملية على "وشك الانطلاق"، متوقعا أن يتم الشروع فيها "خلال الأشهر القادمة"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل سويا مع الديوان الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية بالتعاون أيضا مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بالسكن من أجل إنجاح هذه العملية.

وأكد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر أليخادرو ألفاريز، أن الرقمنة تشكل “عاملا أساسيا ومهما” لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الميادين، مشيرا إلى أهمية إدراجها في قطاع الخدمات والإدارة لتسريع  تنفيذ مختلف العمليات ربحا للوقت وتحسين الخدمة العمومية والاطار المعيشي للمواطن. وبعد أن لفت إلى دور جائحة كورونا في إبراز أهمية الرقمنة في مختلف الميادين، أكد السيد ألفاريز بأن التكنولوجيات الرقمية أحدثت “تغيرات عميقة وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية من حيث التبادلات والمعاملات التجارية والنقل التكنولوجي والعلمي".

وخلال هذا اللقاء، تم إبراز عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي ترتكز أساسا حول تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة في قطاع الخدمات والتجارة كونهما يشكلان محورين أساسيين لرقمنة الاقتصاد الوطني وتكثيف التشاور مع الفاعلين في مجال الرقمنة والخبراء والجامعات والمؤسسات ومختلف الهيئات من أجل ضمان تحول رقمي فعال.