تحادث رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل الثلاثاء أمس،  عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث استعرضا سبل الرقي بالعلاقات الثنائية خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. وأوضح بيان للمجلس أن "الطرفين استحضرا الروابط المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين منذ اندلاع ثورة نوفمبر المظفرة إلى اليوم وبالموقف الداعم والثابت لجمهورية الصين الشعبية للكفاح الجزائري، من أجل القضاء على براثن الاستعمار وكذا مواقف الجزائر المستقلة تجاه حق جمهورية الصين الشعبية وإسهامها في استعادتها لمقعدها في مجلس الأمن الدولي ومكانتها في المنظومة الدولية".

وتبادل الطرفان "وجهات النظر حول راهن العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، على ضوء التوجيهات السامية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون ونظيره الصيني شي جين بينغ". وأكد وانغ يانغ في هذا السياق، "استعداد بلاده لدعم ومرافقة مسعى الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن طريق تعزيز وتنويع مجالات التعاون العملي الثنائي بما يخدم المنفعة المشتركة ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات".

كما نوّه في هذا الصدد، "بقرار رئيس الجمهورية باعتماد سنة 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي وبالإجراءات والتدابير المتخذة والميسرة لمناخ الاستثمارات في الجزائر، مبرزا جاهزية بلاده الصين لمباشرة خطة خماسية للتعاون مع الجزائر بغرض تنويع وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي تجسيدا لاتفاق الشراكة الاستراتيجي المبرم بين البلدين".

من جهته، أشاد صالح قوجيل بعلاقة الصداقة التاريخية "العميقة" التي تجمع بين الشعبين والبلدين منذ الثورة التحريرية و«بالسمة النوعية" التي تميز العلاقات بينهما في كل المجالات، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتشاور بين حكومتي وبرلماني البلدين، بهدف إيجاد آليات تسمح بمواجهة التحديات التي سيفرضها التغير الحاصل في النظام الدولي وتحديد المنظور تجاه هذا النظام وإفرازاته وكذلك تحديد مفهوم عدم الانحياز بما يحفظ الاستقلال السياسي للدول.

كما ذكر قوجيل بالمناسبة، "بأن الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، قد خطت خطوات تاريخية وشجاعة من أجل صون استقلالية قرارها السياسي وتدعيمه بالاستقلال الاقتصادي بهدف وضع حد نهائي للتبعية الاقتصادية للخارج"، مؤكدا على "ضرورة التنسيق بين البلدين على مستوى القارة الإفريقية في المجالين التجاري والاقتصادي، عن طريق التمكين لتعاون ثلاثي يسمح للقارة السمراء من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي يفضي بالضرورة إلى تدعيم استقلالها السياسي".

وتناول الطرفان كذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل وإفريقيا والعالم، حيث "شدّد رئيس مجلس الأمة على ضرورة احترام سيادة الدول وعلى مساندة الشعوب المضطهدة، عبر الاحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية". كما جدّد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وعلى وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في بناء دولته دونما تدخل خارجي وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف ولا للتقادم.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الامة أن احترام سيادة الدول ومساندة الشعوب المضطهدة "لن يتأتى دون احترام قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير وهي المطايا التي تستعملها  للأسف بعض الدول ضد الدول الضعيفة والدول التي لا تدور في فلكها لتحريك مفاتيح التغيير في مواقفها يمينا أو يسارا"، موضحا بأن الجزائر ومنذ ثورة التحرير الظافرة لطالما دافعت باستماتة من أجل استقلالها ومن أجل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير ومن أجل استقلال الشعوب وفي تقرير مصيرها.