دعا البرلماني محمد واكلي، النائب عن الجالية (المنطقة الثالثة)، السلطات إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تنقل أفراد الجالية الجزائرية، لا سيما من دول الجوار كليبيا والنيجر وكذا من الصين، من خلال فتح خطوط جوية مباشرة والترخيص لدخولها عبر المعبرين الحدوديين بتونس ببطاقات إقامتهم. كما اقترح اعتماد الضريبة المحددة بـ6 آلاف دينار في دمغة استصدار جواز السفر، المنصوص عليها في قانون المالية بدل 60 أورو، معتبرا اعتماد هذه التسهيلات، ضروريا بعد زوال شبح كورونا واقتراب عطلة الصيف وحاجة العائلات الجزائرية لتأمين تنقلاتها.

لايزال الإبقاء على الخطوط الجوية مغلقة بين الجزائر وعدد من الدول كالنيجر، ليبيا والصين، يؤرق أفراد الجالية الجزائرية، ويحول دون إمكانية دخولها أفرادها إلى أرض الوطن، لاسيما وأن بطاقات الإقامة بالدول المذكورة، لا تقبل على مستوى المعبرين الحدوديين بين الجزائر وتونس أم الطبول شمالا وطالب العربي جنوبا. وتطرق نائب عن الجالية الجزائرية (المنطقة الثالثة التي تضم إفريقيا وآسيا وإقيانوسيا)، في لقاء مع جريدة "المساء"، إلى المشاكل التي تعاني منها الجالية الجزائرية بالمنطقة الثالثة، لاسيما بدول الجوار التي تضم أكبر عددا من أفراد الجالية، مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأشار محدثنا بالنسبة للجارة تونس، إلى أن تداعيات الغلق الجزئي للحدود منذ 15 مارس 2020، لاتزال تلقي بظلالها على تنقلات الجالية المقيمة بدول الجوار كالنيجر وليبيا وحتى الصين، "إذ لا يسمح بالمرور عبر المعبرين البريين أم  الطبول والطالب العربي إلا لحاملي بطاقات الإقامة بالأراضي التونسية فقط". وبعد أن قدر عدد المسجلين  الجزائريين بتونس بـ35 ألف جزائري، أشار المتحدث لمشكل غلاء  الضريبة الخاصة  باستصدار جواز السفر الجزائري المحددة بـ60 أورو، "وهو مبلغ كبير للمقيمين بالدول التي صرف عملاتها منخفض لاسيما بالنسبة للعائلات متعددة الأفراد".

ودعا البرلماني الى ضرورة اعتماد السعر المسجل في قانون المالية 2022 في نص المادة 136 مكرر المقدر بـ6 آلاف دينار، الذي أعتمد منذ سنة 2015، و هو سعر يطبق حسبه على جميع أفراد الجالية بالخارج دون استثناء، “غير أن المتضررين منه هم المقيمين ببلدان قيمة صرف عملاتها منخفض كتونس، مصر، الأردن، النيجر مالي، لبنان، سوريا والأردن”. واقترح بالمناسبة اعتماد السعر المسجل المقدر بـ6 آلاف دينار في قانون المالية التكميلي لرفع اللبس بشكل نهائي.

كما توقف السيد محمد واكلي عند أهم مشكل تعاني منه الجالية الجزائرية المقيمة بالنيجر، منذ تعليق الرحلات الجوية بين  نيامي والجزائر في مارس 2020، "حيث لم يعد في متناول الجالية سوى خيار سلك الطريق البري الرابط بين النيجر والنقطة الحدودية البرية بتمنراست، بعد سلك مسافة برية طولها 1900 كلم، وهي طريق وعرة وتسيطر عليها شبكات الجريمة المنظمة التي تبتز المسافرين..". وأشار المتحدث إلى أن "الجالية الجزائرية لا يسمح لها بالمرور عبر الحدود البرية بين تونس والجزائر،  المرخص فيها لحاملي بطاقات الإقامة التونسية، أما بالنسبة للخطوط الجوية من تونس باتجاه الجزائر فهي لا تمثل البديل السحري، لأن الحجوزات بها تعد شبه مستحيلة أمام الضغط الكبير الذي تشهده".

نفس لإشكال ينطبق، حسب البرلماني، على الجزائريين المقيمين بليبيا، "حيث لا توجد لا خطوط برية ولا جوية بين ليبيا والجزائر. كما لا يسمح بدخول المقيمين بها إلى الجزائر عبر الحدود التونسية"، مشيرا بالمناسبة إلى أنه نقل هذا الإشكال للسلطات الجزائرية بليبيا ممثلة في السفير سليمان شنين، داعيا إلى "تقدير الظروف لحل المشكل في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب للبث فيه".

ولا يختلف وضع الجالية الجزائرية بالصين، "إذ لا يوجد ـ حسب ـ السيد واكلي، سوى خط جوي واحد "أ أش 360" للجوية الجزائرية وهو مرخص فقط للعمال الصينين بالجزائر". كما لا تسمح الصين بدخول جزائريين يقومون بتحويل الرحلة من مطارات أخرى لدخول ترابها "ترانزيت"، "حيث لا يمكن تأمين الرحلة من أو نحو الصين مثلا بالمرور عبر دبي أو عواصم أخرى".

واذا كانت مشاكل الجالية بالدول المذكورة محصورة في صعوبة التنقل، فإنها أعمق بالنسبة لتلك المقيمة بشمال مالي، بعد غلق القنصلية بـ"قاو"، إثر الاعتداء الإرهابي الجبان على البعثة الجزائرية، حيث لا يستطيع أفراد الجالية تسجيل أبنائهم ولا استصدار شهادات ميلادهم ـ حسب محدثنا ـ الذي دعا لبحث هذا الإشكال والنظر في الطرق الممكنة لتسويته بشكل يضمن حقوق الجالية ولا يمس بأمن وسمعة الجزائر. وخلص النائب إلى التأكيد على أهمية مراجعة تدابير فتح الخطوط الجوية والبرية لتسهيل تنقلات العائلات خلال عطلة الصيف، بعد سنوات من الغلق بسبب الجائحة.