أكد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، خطري آدوه، عدم وجود بوادر لمواصلة العملية التفاوضية مع المحتل المغربي بقناعة أن واقع العملية السياسية وجهود السلام متوقفة. وقال آدوه لدى نزوله ضيفا على "منتدى جريدة الصحراء الحرة" إن "الجانب الصحراوي بمعية حلفائه وأصدقائه وجبهة التضامن الدولية مع القضية الصحراوية يعكفون على إجبار المخزن على الخضوع  لعملية السلام وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية والإعلامية".

وأضاف أن، "الاحتلال المغربي استغل الفرص التي منحت له لفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة تقويض الشرعية الدولية وتعطيل مقررات الأمم المتحدة القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال". وتوقف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، في هذا السياق عند "السياسة المتهورة والعدائية" للاحتلال المخزني الذي عمد إلى "استعمال أدوات الابتزاز والضغط والتهديد والرشاوي والمقايضة لمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع"، إلى جانب "إجبار الدول على قبول تغريدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول السيادة المزعومة على الصحراء الغربية". وقال إنه "على الاحتلال أن يوقن بأن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع لن تمكنه من حسم الصراع لصالح أجندته التوسعية وأن أي مكاسب دعائية مؤقتة لن تؤثر على الطبيعة القانونية والسياسية والتاريخية للنزاع".

وفي الوقت الذي تبقى فيه العملية التفاوضية لتسوية القضية الصحراوية، أكد المجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي "اليوزي" على ضرورة تحمل المنتظم الدولي مسؤولياته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان والثروات الطبيعية للإقليم. واعتمد "اليوزي" خلال اجتماع عقده بالعاصمة الألبانية تيرانا على مدار الأيام الأربعة الأخيرة واختتمت اشغاله أمس بمشاركة وفد صحراوي، توصية حول الصحراء الغربية، أكد فيها على "جميع قرارات المنظمة ومواقفها المؤيدة للاحترام الكامل والجاد لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال ضمن مبدئين يجب أن تتمتع بهما جميع الشعوب دون تمييز".

وأعربت المنظمة الشبانية "عن قلقها العميق إزاء التطوّرات الأخيرة في الصحراء الغربية خاصة منذ استئناف جبهة البوليزاريو الكفاح المسلح ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020". وحث المجلس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، "على مضاعفة الجهود بهدف التعجيل بعملية جادة وحقيقية لإيجاد حل سياسي عادل ومنصف يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير من خلال استفتاء ديمقراطي حقيقي".

كما عبرت المنظمة عن "انشغالها البالغ إزاء التقارير المثيرة للقلق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان"، داعية "هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين الصحراويين من مثل هذه الانتهاكات". ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"تحمل مسؤوليتها في مراقبة الوضع في الإقليم خاصة أن الصحراء الغربية هي حاليا منطقة حرب وأرض محتلة تندرج تحت ولاية اتفاقيات جنيف" .

وطالب "اليوزي" الاتحاد الأوروبي بـ«وقف جميع أشكال الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاحترام الفوري للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية الصادرة منذ عام 2016 ضد مثل هذه الأنشطة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". كما ندّد بأشد العبارات بـ«القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حكومة إسبانيا بتغيير موقفها بخصوص الصحراء الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

وأشارت وكالة الانباء الصحراوية إلى أن الوفد الاشتراكي الاسباني والوفد المغربي حاولا عرقلة اعتماد هذه التوصية لكنهما فوجئا بصلابة موقف المنظمات الشبابية الأخرى المشاركة التي رفضت بشكل قاطع قبول تغيير أي جملة في التوصية رغم المحاولة الاسبانية لحذف إدانة الحكومة الاسبانية على الاقل. كما فشل الوفد المغربي فشلا ذريعا في تمرير توصية حاول من خلالها تشويه حقيقة النزاع في الصحراء الغربية.