اتهم تقرير أممي حقوقي، أمس، إسرائيل بالتسبب في تفجّر موجات العنف المتوالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار احتلالها غير الشرعي وممارساتها القمعية والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية التي فوضها مجلس حقوق الإنسان الأممي العام الماضي بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين المحتلة، بأن "النتائج والتوصيات المتعلقة بالأسباب العميقة للصراع  تشير بأغلبية ساحقة إلى إسرائيل".

وأكد التقرير الأول الصادر عن اللجنة الدولية للتحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن استمرار الاحتلال الصهيوني والتمييز ضد الفلسطينيين "هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة". وأشار إلى أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة "كلها تؤدي إلى تكرار دوامة العنف"، مشددا على أن "الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني". وخلص تقرير اللجنة التي ترأسها الجنوب افريقية والمفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى "أن نتائج التحقيق وتوصياته وجهت غالبيتها للكيان الصهيوني ما يؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع... وأن معظم هذه التوصيات لم ينفذ".

وتشمل التوصيات ضمان المساءلة تجاه انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي وإنهاء بيئة الإفلات من العقاب وكلها أدلة قطعية على أنه لا ينوي إنهاء الاحتلال أو التمييز أو الانتهاكات المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأشار التقرير إلى "ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي وعكس مسار الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وتفعيل حقه في تقرير المصير”، لافتا إلى أنه من الواضح أن الكيان الصهيوني "لا ينوي إنهاء الاحتلال بل وضعت سياسات للسيطرة الكاملة والدائمة على الأراضي المحتلة وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديمغرافية لهذه الأراضي والإبقاء على بيئة قمع الفلسطينيين مقابل إرساء بيئة مواتية للمستوطنين".

ويأتي إصدار هذا التقرير الذي سلمت نسخة منه للطرف الفلسطيني واخرى للطرف الإسرائيلي، ليضع النقاط على الحروف ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين حقيقة مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود لا يمكن طمسها او تغييرها مهما سعت إسرائيل لإيهام الرأي العام العالمي بأنها "صاحبة" الأرض والحق. وكانت سلطات الاحتلال رفضت التعاون مع رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية، نافي بيلاي، بالزعم أنها "مناهضة للإسرائيل" وأن الهدف من تنصيب اللجنة هو "شيطنة إسرائيل" في حقيقة أخرى سعى الكيان العبري الذي نصّب نفسه دولة فوق القانون إلى التغطية عليها طيلة العقود الماضية من احتلاله الهمجي لفلسطين ولكن رائحته العفنة بدأت تزكم الأنوف حتى في العالم الغربي.

والمؤكد أن مثل هذه التقارير حتى وإن لم تؤت مفعلوها سريعا ولا تغير أي شيء من منطق الاحتلال الصهيوني، إلا أن صدورها من هيئة حقوقية دولية وقبلها من منظمات حقوقية وازنة، من شانه أن يشكل ضغطا متصاعدا على إسرائيل في حال تمتعت باقي الهيئات الأخرى والدول التي تنصب نفسها حامية للسلم والأمن العالميين بالشجاعة الكافية لإدانة اسرائيل ومساءلتها. وفي سياق على صلة أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه في ظل غياب رد فعل دولي وعربي قوي، سيواصل الكيان الصهيوني مضيه في سياسة الاستيطان والنهب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وحذر بيان صادر عن الوزارة، أمس، من أن الاحتلال الصهيوني ماض في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية "ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجباره على إعادة النظر في تلك السياسة". وأوضحت بأن ردود الأفعال تقتصر على "بيانات خجولة" تعود عليها الكيان الصهيوني "ولم يعد يعيرها اهتماما"، متهمة المجتمع الدولي بـ"الافتقاد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ” فيما يتعلق بمساءلة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته على جرائمه المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.

مساع لاقتطاع مساحة من الأقصى لصالح المستوطنين

وبالتزامن مع ذلك، كشف باحثان مقدسيان، أمس، عن تفاصيل خطيرة حول اعتزام سلطات الاحتلال اقتطاع مساحة من المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، ومنع المسلمين من الوصول إليها. وقال المختص بشؤون القدس الأسير المحرر، شعيب أبو سنينة، أن الاحتلال ينوي إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن المخطط قديم وجرى الموافقة عليه قبل سنوات، مشيرا الى أنه "منذ عام 2012 وافق حزب الليكود المتطرف على مشروع إقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، ورشح المنطقة الشرقية والتي تمتد من شمال مصلى باب الرحمة إلى المصلى المرواني، تحت ما يسميه جماعات المعبد ”البستان الشرقي". وشدّد الأسير المحرر على أن المسجد الأقصى في دائرة الخطر منذ سنوات طويلة، داعيا إلى ضرورة الحشد ومواصلة الرباط للدفاع عنه أمام المخططات الاستيطانية.