دعا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، المتعاملين الأردنيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر، في ميادين متنوعة من أجل بناء شراكات مستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. أبرز رزيق، خلال منتدى أعمال جزائري- أردني بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين في مختلف المجالات، أهمية استغلال الفرص والامتيازات التي يوفرها مناخ الأعمال بالجزائر من أجل تجسيد الشراكة الفعلية المستدامة، مذكرا بتوجه الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم النشاطات الاقتصادية وتطويرها.

في هذا الاطار، أشار الوزير بأن الحكومة تبنت جملة من الاصلاحات منها ما يتعلق بالتجديد الاقتصادي والاصلاح المالي الرامي إلى إنشاء مناخ أعمال شفاف يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية وريادة الأعمال والذي تجسد من خلال الغاء القاعدة 49/51 بالنسبة لأغلبية القطاعات باستثناء الاستراتيجية منها، إضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في تطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الأجانب. وذكر الوزير بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين البلدين في 2021 حوالي 24,219 مليون دولار، في حين بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 101,31 مليون دولار بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة حوالي 93,117 مليون دولار.

كما أكد رزيق وجود فرص هامة تنظر الاستغلال لاسيما في مجال التجارة والاستثمار داعيا إلى تحديد الأهداف والآفاق الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية المبنية على مبدا رابح-رابح، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المنتدى الجزائري-الأردني من شأنه أن يؤسس لشراكات جديدة ويفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة التي تلبي تطلعات المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. كما لفت إلى أن آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المستقبلي واعدة بين الجزائر والأردن في ضوء قدرات وإمكانيات الدولتين، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر بوابة لإفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي الهام بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

من جانبه، رحب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، بالإصلاحات التي تبنتها الجزائر من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مضاعفة حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين نظرا لمختلف الإمكانيات المتوفرة لديهما. كما أشار إلى ضرورة تحقيق التكامل التجاري والاقتصادي بين الجزائر والأردن باتباع آليات فعلية تترجم على أرض الواقع لتحقيق المنفعة المشتركة.

وخلال تدخله، أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شباب الطيب، أن الجزائر تسعى لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية لبناء اقتصاد قوي في مختلف القطاعات وهذا من خلال سن قوانين في قطاعي التجارة والصناعة من شأنها إعطاء دفع أكبر للاقتصاد الوطني. كما أشاد في هذا الصدد بقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح تسهيلات وامتيازات للمستثمرين في قطاعات واسعة لإعطاء دفع اكبر للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مشيرا إلى أن الجزائر توفّر مزايا تجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب لتوظيف رؤوس أموالهم وتحقيق الأرباح.

وأضاف بأن الجزائر تبحث مع الأردن إرساء شراكة حقيقية ومستدامة في شتى المجالات، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، داعيا المتعاملين الأردنيين إلى بحث سبل الشراكة والتعاون مع نظرائهم الجزائريين. من جهته، أبرز رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير أهمية تفعيل الشراكة العربية لتحقيق التكامل والتعاون ودفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع المجالات. كما ذكر بأهمية اتباع خطوات عملية من شأنها مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التحوّلات التي يشهدها العالم. وخلال هذا المنتدى، الذي نظم بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة تم تنظيم لقاءات ثنائية ما بين المتعاملين الجزائريين والأردنيين لدراسة وبحث سبل الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات الخلاقة للثروة.