❊ أحرار المغرب يواصلون انتفاضتهم ضد التطبيع

يواصل نظام المخزن ضرب عرض الحائط بكل المطالب والدعوات المطالبة بالتراجع عن اتفاق التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني والرافضة لكل الاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، والتي بقدر ما تشكل استفزازا علنيا لمشاعر الفلسطيني بقدر ما تصعد المخاوف من مخاطر "صهينة" المجتمع المغربي. تناولت وسائل إعلام محلية بالانتقاد قرار التطبيع الرياضي الذي عمد إليه نظام المخزن مع الكيان الصهيوني في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي مسّت كل جوانب الحياة حتى الحساسة منها على غرار قطاعي التربية والتعليم العالمي والمجال الأمني والعسكري.

ولم يجد رئيس الاتحاد المغربي للمصارعة، فؤاد مسكوت، حرجا في بعث رسالة إلى ما يسمى بـ"الاتحاد الصهيوني للمصارعة" من أجل إعلان مشاركة مصارعين مغربيين في دورة ستجري في فلسطين المحتلة ينظمها الكيان الصهيوني يومي 25 و26 أوت المقبل. وتحجج فؤاد مسكوت في رسالته بأن المشاركة تأتي لكون "الرياضة كانت دائما أداة للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب". وتناسى عن قصد أن الكيان الصهيوني يواصل احتلاله لفلسطين بتنفيذ سياسة التمييز العنصري والتنكيل بالأسرى والمعتقلين وقتل الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين بكل دم بارد وفي الشوارع والطرقات على مرأى ومسمع الجميع واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك يوميا تحت حماية جنودهم. وبينما يرفض الشعب المغربي المشاريع التطبيعية لبلاده، يضع نظام المخزن أذنا من طين وأخرى من عجين ويمضي في اتفاقياته مع الكيان الصهيوني. غير أن الأحرار في المغرب يتمسكون بقوة برفضهم للتطبيع ولكل اتفاقياته المخزية ويواصلون شن حملتهم المعارضة لـ"صهينة" المجتمع المغربي رغم ما يتعرضون له من قمع ومن محولات تكميم الأفواه.

وفي هذا السياق، استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" في رسالة إلى وزير التعليم العالي المغربي، عبد اللطيف الميراوي، اتفاقية التعاون الموقعة مع الكيان الصهيوني. وأعربت عن رفضها "استخدام الجامعة المغربية والتعليم العالي بأي شكل من الأشكال لتمرير المشاريع التطبيعية". وأبرزت النقابة التعليمية المغربية أن "وزارة التعليم العالي تعرف منحى تصاعديا للتطبيع"، واصفة الأمر بـ"الخطوة التي تستفز مشاعر المغاربة وتخترق الجامعة المغربية في الوقت الذي تقاطع فيه جامعات ومعاهد عليا مرموقة ومتألقة عبر العالم الكيان الصهيوني وتتحفظ على التعاون والتبادل الأكاديمي والعلمي معه انطلاقا من أسس أخلاقية وقيمية ومبدئية".

ووصفت الجامعة الوطنية للتعليم استقبال وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء للكيان الصهيوني والتوقيع على "مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا"، بـ"التضحية بالجامعة المغربية وتقديمها قربانا" للكيان الصهيوني، مؤكدة أن ذلك من شأنه "فتح الباب على مصراعيه للتغلغل الصهيوني في اتجاه تخريب عقول الطلبة والطالبات وتزييف الحقائق والوقائع حول الصهيونية". وبينما شدّدت النقابة على أن "القضية الفلسطينية هي قضية وطنية للشعب المغربي والكيان الصهيوني هو كيان استعماري استيطاني عنصري"، أعلنت رفضها لكل أشكال التطبيع وأن "اتفاقية التعاون المبرمة لا تعني الشعب المغربي بأي شكل من الأشكال ولا تمثل لا الأساتذة الجامعيين ولا الطلبة". واستنكرت في السياق ما اعتبرته أنه "توظيف قيم التسامح والتعاون والسلام واتفاقيات الشراكة في البحث العلمي والأكاديمي لتمرير مشاريع مناقضة تخفي الطابع العنصري للصهيونية" وتبرر جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.

كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ"وضع حد لأي تطبيع تربوي وثقافي وأكاديمي ومقاطعة المؤسسات الأكاديمية للكيان الصهيوني على كافة المستويات"، مصرة على أن "التطبيع بجميع أنواعه هو شرعنة لجرائم الكيان الصهيوني يستهدف خلق قيم تربوية وأخلاقية جديدة تسعى لإقناع الطلبة والأساتذة والباحثين في الجامعات المغربية بالمفاهيم الصهيونية والتصالح والتطبيع مع الصهاينة". من جانبه، طالب تكتل "صحافيون مغاربة ضد التطبيع" سلطات المملكة بـ"الإغلاق الفوري لمكتب قناة تابعة للكيان الصهيوني" في المغرب افتتح مؤخرا، معتبرين فتحه "استفزاز لمشاعر المغربيين وتورطا فاضحا في التعتيم على الحقيقة". وطالب التكتل في بيان وقعه عشرات الصحفيين المغربيين بـ"وقف مسلسل التطبيع ومواصلة دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة". كما دعا كل المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية ومقاطعة كل الأنشطة الثقافية والإعلامية والاقتصادية "كسلاح سلمي في مقاومة الاحتلال".