متمسكون بالمواقف الثابتة المعبّر عنها من قبل الرئيس تبون

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أول أمس، حرص المجلس على التمسك بالمواقف الثابتة المعبر عنها من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حفاظا على "السلم والحقوق وعلى الأمانة التاريخية".

قال بوغالي في كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني حول "سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين"، المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بحضور مسؤولي أحزاب سياسية "نعبّر عن ثباتنا على المواقف السيدة التي عبّر عنها السيد رئيس الجمهورية، وهو يقود ويوجه سياستنا الخارجية حفاظا على السلم، وحفاظا على الحقوق وعلى الأمانة التاريخية".

وأشار بالمناسبة إلى أن محطة عيد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية في مسيرة الأمة تذكر بالمسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل. كما تذكر هذه المحطة ـ يضيف رئيس المجلس ـ أن "الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها، وأنها عصيّة على الإملاءات إلا ما يمليه عليها الضمير وواجب الوفاء للمبادئ.

بالمناسبة أوضح السيد بوغالي، أن النظرة الجديدة التي تضمنها برنامج الرئيس تبون، تعتمد أساسا على "اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي"، لافتا إلى أن معرض الجزائر الدولي أبرز "بعض ثمار السياسات التصنيعية ونتائج بعض الشراكات الفاعلة"، وهي كلها ـ حسبه ـ "مؤشرات تسفر عن وجاهة الخيارات المعتمدة ومسارات التحول التي تنتهجها البلاد وهي تشارف على الاحتفال بستينية الاستقلال".

ويرى ذات المسؤول أن هذا الاحتفال هو بمثابة "عيد جديد يؤسس لمرحلة جديدة قوامها لم الشمل وجمع الكلمة وتوسيع الاستشارة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتمتين اللحمة الوطنية بين كل مكونات الأمة لضمان أمنها واستقرارها في عالم يعج بالتحديات والتهديدات التي لا مناص للبلاد من مواجهتها إلا بمواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي الساهر على حمى الوطن والذائد عن المصالح الحيوية للمجموعة الوطنية".

وبتطرقه لموضوع اليوم البرلماني، ذكر السيد بوغالي أن المجلس بصدد مناقشة مشروع القانون الخاص بالاستثمار، لبناء اقتصاد على أساس التنوع والثراء، وفتح آفاق خلق الثروة، مشددا على أهمية الانفتاح أكثر على عالم الجامعة وكل منظومات التكوين لإنشاء "جسورا من التنسيق تمكن من ضبط الآليات والاحتياجات وفقما يتطلبه سوق الشغل واحتياجات التنمية ومراعاة التوازن بين المناطق وكذا خصوصياتها وغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب والطلبة".

وأوضح أن الهدف من كل هذا، هو تهيئة هؤلاء الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تلعب دورها في الاقتصاد الوطني وتجاوز الصورة النمطية للتوظيف، مثمنا في نفس الوقت الإجراءات التحفيزية التي تضمنها مشروع القانون المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والذي يتيح للعمال والموظفين أن يخوضوا هذه التجربة.

في سياق ذي صلة، أكد رئيس المجلس أن تدخل الرئيس تبون وإحداثه جملة من الآليات، خاصة منحة البطالة للشباب الباحث عن العمل ومنح فرص الإدماج للمتعاقدين، كان له "آثار واضحة انعكست على المجتمع بصفة عامة"، موضحا أن ما ينتظر من برامج خاصة في إطار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون نقلة نوعية ستنعكس تداعياتها هي الأخرى على مجالات التنمية، وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات. وأضاف بوغالي، قائلا بأن الجزائر ستنتقل إلى سياسة للتشغيل لا ترتبط بريع البترول الخاضع لتقلبات السوق العالمية، مذكرا بأن إصلاح سياسة التشغيل يدخل في إطار "النظرة الشاملة" للتحولات التي تعرفها البلاد، نظرا إلى كون البطالة لها من التداعيات ما يؤثر على بقية المنظومات الاجتماعية والأخلاقية.