زاد ارتفاع الأسعار في المغرب لمختلف المواد الاستهلاكية والأساسية خاصة المحروقات في تعميق معاناة المواطنين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين سندان تردي ظروف المعيشة الصعبة ومطرقة حكومة اثبتت عجزها في التعاطي مع تداعيات الوضع الاجتماعي المتفجر. حطمت أسعار المحروقات أول أمس، رقما قياسيا جديدا في المملكة في ظل ارتفاعها الى مستويات جنونية أصبحت تورق جيوب المواطنين ودفعت بالعديد من المنظمات والنقابات إلى التنديد بالغياب التام للحكومة في إيجاد الحلول لاحتواء موجة الغلاء وتدهور ظروف المعيشة لدى المواطن المغربي البسيط.

في هذا السياق، نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشدة بالارتفاع الصاروخي والمهول لأسعار المحروقات والغياب التام للحكومة في إيجاد الحلول لتوقيف هذا الجشع و"الذي ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط". وقالت المنظمة "لقد تبين أن ارتفاع أسعار النفط بالمملكة المغربية لا علاقة له بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.. خاصة بعد ملاحظة انخفاض سعر البرميل على مستوى السوق الدولية مقابل استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية"، محذرة من أن الوضع "ينذر بانتكاسة حقيقية تستهدف المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية تحتضر جراء تداعيات جشع شركات المحروقات على مرأى ومسمع الحكومة". وفي نفس السياق، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية "إننا نعيش الآن في احتقان خطير جدا بسبب الارتفاع المسجل في أثمان جميع المواد البترولية والاستهلاكية والغذائية ومواد البناء وغيرها".

وشدد بووانو في تصريحات صحفية له على أنه "لا يمكن تبرير هذه الارتفاعات بأزمة كورونا وتبعاتها أو بالأزمة الأوكرانية"، داعيا إلى النظر في الدول الأخرى "التي تفاعلت مع هذه المتغيرات بوسائل عدة لأجل الحفاظ على الأسعار وحماية مواطنيها". وحذر من انفجار الوضع خاصة في ظل "غياب الحكومة الحالية والذي اذا استمر سيهدد استقرار البلاد"، داعيا هذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش إلى القيام بالإصلاح وبمبادرات وأن تتحمل مسؤوليتها، خاص وأنه نبّه إلى أن رفض الاحتجاجات والمظاهرات ومنعها "لن يفيد طويلا".  وتستمر معاناة حكومة اخنوش في ظل أخذ الإضرابات الوطنية في المغرب منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة على غرار إضراب التقنيين الذين واصلوا إضرابهم الوطني يوم الخميس، والذي انطلق الأربعاء الأخير، احتجاجا على تهميشهم وعدم التجاوب مع مطالبهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب، كان قد أعلن في بيان له عن خوض إضراب وطني يومي 15 و16 جوان الجاري، للمطالبة بـ"فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة باعتبارها ممثلا للتقنيين" في ظل "استمرار غياب أي تجاوب" لحكومة المخزن مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي. وجاء الاضراب الوطني، حسب المجلس، بسبب "تنامي العداء تجاه فئة التقنيين" من خلال "إطلاق تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات". ويطالب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب بـ"ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها".

كما عدد المجلس جملة من المطالب الأخرى على غرار التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الشهادات التقنية المنتمين للسلم الأدنى وللتقنيين حاملي الشهادات العليا وإدماجهم في السلم المناسب، الى جانب اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.