❊ الرئيس الفرنسي يرفض استقالة رئيسة حكومته

كثف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أمس، من مشاوراته سواء مع الأغلبية البرلمانية أو المعارضة ضمن مسعى للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه بعد فشل حزبه الحاكم في تحقيق الأغلبية المطلقة، خلال التشريعيات الفرنسية التي نظم دورها الثاني يوم الأحد الماضي. وكانت البداية صبيحة أمس برفض الرئيس الفرنسي استقالة رئيسة حكومته، إليزابيث بورن، التي قدمتها كما جرت العادة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية في قرار يعتبر عموما بمثابة مبادرة منه لإضفاء شرعية جديدة على رئيسة الوزراء بإعادة تعيينها على الفور في منصبها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أمس إن "السيدة بورن ستواصل مهامها حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في المهمة والعمل خلال هذه الأيام"، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون يسعى حاليا لإيجاد "حلول بناءة" للمأزق السياسي من خلال مشاورات مع أحزاب المعارضة. وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية "البرلمان" التي تضم 577 مقعد. ويمكن للائتلاف الرئاسي "معا" الذي يقوده ماكرون وحصل على 245 نائب في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقا مع المعارضة خاصة حزب الجمهوريين اليميني الذي حصل على 61 مقعدا لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. يذكر أن النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، أفرزت عن حصول تحالف مجموعة ماكرون الذي يضم حزبي "الحركة الديمقراطية" الوسطي و"أفق" اليميني على 245 مقعد من أصل 289 مقعد مطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة.

وبينما حقق اليسار نصرا غير مسبوق بفوزه بـ135 مقعد، أحدث التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقا غير مسبوق منذ سبعينيات القرن الماضي بفوزه بـ 89 مقعدا. من جانبه مُني اليميني المتطرف إريك زمور بهزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية بفرنسا، بعد خسارته الكبيرة في الرئاسيات. وحسب الإعلام المحلي الفرنسي ستعقد هذه التشكيلة الجديدة للدمعية الوطنية من قدرة الرئيس ماكرون على الحكم، في حين اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية تمثل خطرا على البلاد. وأجمع الإعلام العالمي بعنوان واحد "ضربة قوية" أو "نكسة تاريخية" أو "هزيمة لاذعة" على فشل إيمانويل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية.