شهدت مدن مغربية وإسبانية، أول أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية غاضبة إثر مقتل 23 مهاجرا على الأقل من أصل افريقي بوحشية يوم الـ24 جوان الماضي على يد عناصر الشرطة المغربية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود نحو جيب مليلية الاسباني.

خرجت مظاهرات عديدة في الرباط ومدن إسبانية مختلفة، مساء أول أمس، منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها شرطة المخزن ضد مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة حاولوا عبور سياج مدينة مليلية الحدودية.

وطالب نشطاء في جمعيات لمهاجرين أفارقة بالمغرب مجددا بإجراء تحقيق يحدد المسؤوليات في فاجعة مقتل 23 مهاجرا أثناء محاولة عبور سياج مليلية مؤكدين خلال المظاهرة في الرباط على "حرية التنقل". ورفعت خلال المظاهرة التي حضرها ناشطون حقوقيون قبالة مقر البرلمان المغربي لافتات تطالب أيضا "بتحديد هويات الضحايا" وإبلاغ عائلاتهم، داعية دبلوماسي بلدانهم في المغرب إلى المساهمة في ذلك. وشدد ائتلاف الجاليات الجنوب صحراوية في المغرب على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل حتى يتسنى تحديد المسؤوليات"، حيث دعا المسؤول في هذا الائتلاف، محمدو ديالو، إلى المظاهرة بدعم من منظمات حقوقية مغربية.

وقال ديالو "أوروبا استعمرتنا وأخذت منا ما أخذت لتطور نفسها إذا أردنا الهجرة إليها اليوم فمن حقنا ذلك". كما دعا دبلوماسيي البلدان المعنية إلى "تقديم المساعدات الضرورية" لـ65 مهاجرا اعتقلوا بعد تلك المحاولة في الناظور خلال محاكمتهم. وفي إسبانيا وبالضبط في مدن برشلونة وملغا وفيغو وسان سيباستيان ولا كورونيا وكذلك في مدينة مليلية حيث وقعت المأساة، تجمع الآلاف تلبية لدعوة عدد من المجموعات من أجل التنديد بـ«سياسات الهجرة المتجسدة بوحشية الشرطة وعسكرة الحدود".

المشهد نفسه عاشته العاصمة مدريد، حيث رفع المئات شعارات وهتفوا "لا يوجد إنسان غير قانوني!" و«مناهضو العنصرية موجودون هنا!" و«الاتحاد الأوروبي مسؤول جنائي!" ورفعوا لافتات كتب عليها "الحدود تقتل". وفي سياق استمرار موجة الإدانة الدولية لمجزرة مليلية، أعربت اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن استيائها "العميق" من "الاستخدام المفرط" للقوة من قبل الشرطة المغربية.

وعبرت اللجنة التي تعنى بوضعية حقوق الإنسان في القارة في بيان وقعه رئيسها ريمي نغوي لومبو عن "حزنها العميق" اثر مقتل 23 مهاجرا افريقيا على الأقل وتسجيل العديد من الجرحى جميعهم من بلدان افريقية خلال محاولتهم اجتياز سياج جيب مليلية الاسباني. واستنكرت "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل شرطة الحدود لصد هؤلاء المهاجرين، قائلة إنها "قلقة بشأن اعتقال واحتجاز العديد من المهاجرين في أعقاب هذه المأساة الحزينة". وذكرت اللجنة الافريقية في بيانها بـ«أهمية احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الاعتبارات الأساسية للإنسانية التي تكرس في كل الظروف احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وحظر جميع أشكال المعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهينة والحق في محاكمة عادلة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين المعرضين لأوجه متعددة من الضعف سواء في أراضي الدول المضيفة أو دول العبور". ما جعلها تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى بذل قصارى جهدها لتوفير حلول دائمة لوضعية المهاجرين في افريقيا بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير القانونية وغير الشرعية وفقا لإطار سياسة الهجرة المنقح للاتحاد الافريقي وخطة العمل 2018-2030. وتذكيرا بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الافريقية بالاشتراك مع بلدان الاتحاد الأوروبي في مختلف المؤتمرات المعنية بالهجرة من أجل تعزيز حماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر والتعاون بشأن مسألة عودة المهاجرين وإعادة توطينهم، جددت اللجنة التأكيد على أهمية التعاون والتضامن فيما بين البلدان الأصلية ودول العبور والدول المستضيفة في ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان.