يزداد الوضع تعقيدا في السودان في ظل احتدام القبضة بين الفريقين العسكري والمدني، وسط استمرار الاحتجاجات المتفجرة مجددا في الشارع السوداني لليوم السابع على التوالي والمطالبة بإعادة الحكم للسلطة المدنية.

في خطوة يرى مراقبون أن من شأنها أن تزيد الوضع تأزما في السودان أكثر مما هو عليه، أقال أمس، الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الحاكم الأعضاء المدنيين في المجلس في إطار تنفيذ خطته التي اقترحها مساء الإثنين، من أجل احتواء الوضع المتأزم في بلاده.

وأعلن البرهان في مرسوم أصدره أمس عن اقالة الأعضاء المدنيين الخمسة الذين كان عينهم في 25 أكتوبر من العام الماضي، في مجلس السيادة في حين أبقى بالمقابل على أعضاء مجلس السيادة من الجماعات المسلحة الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، إلى جانب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والأعضاء العسكريين.

تأتي هذه الإقالة غداة إعلان البرهان أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وفسح المجال أمام الأحزاب والقوى السياسية والثورية في بلاده لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأكد البرهان في خطاب للشعب السوداني الاثنين الاخير "التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق التوافق والتراضي الوطني".  كما تعهد بأن تقف المؤسسة العسكرية والأمنية الى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي" يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة".

وحظي إعلانه بالانسحاب من المحادثات السياسية بترحيب الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، الذي أعرب عن أمله في أن يخلق انسحاب الجيش في السودان من المحادثات السياسية التي تسيرها الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وهيئة الايغاد، فرصة للسودانيين للتوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى استعادة الانتقال الى الديمقراطية بقيادة مدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي أول أمس أن "الآلية الثلاثية تشجع جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق حول المضي قدما لاستعادة الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية"، مشددا على دعم غوتيريش  للمطالب بشأن إجراء تحقيق مستقل في حوادث العنف التي شهدها السودان.

غير أن مبادرة قائد الجيش رفضتها قوى "الحرية والتغيير" التي تشكل ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، داعية الشعب السوداني لمواصلة التظاهر والتصعيد بكافة الأشكال السلمية للإجبار السلطة على التخلي.

وترفض قوى التغيير تشكيل حكومة قبل رحيل الجنرال البرهان وتشكك بقوة في نواياه بخصوص انسحاب العسكر من السلطة في البلاد وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة كما يطالب بذلك الشارع السوداني.

وواصل المحتجون أمس لليوم السابع على التوالي حركتهم الاحتجاجية رغم مقتل تسعة متظاهرين خلال المظاهرات المناهضة لاستمرار الحكم العسكري واضعين المتاريس والمعسكرات في الخرطوم وضواحيها. حتى أنهم أعلنوا عن اعتصام غير محدود في منطقة "واد مدني" الواقعة على بعد 200 كلم الى جنوب العاصمة الخرطوم ودعوا الى مظاهرة نسائية.

للإشارة فان الآلية الثلاثية تتولى مهمة تيسير محادثات بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالسودان منذ أن أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات في 25 أكتوبر الماضي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.