أكد وزير النقل، عبد الله منجي، أمس الثلاثاء بمستغانم على ضرورة التشغيل التجاري لترامواي المدينة قبل نهاية سنة 2022. أبرز السيد منجي في لقاء صحفي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم، أنه "كان هناك مشكل مالي مع الطرف الأجنبي وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تكفل الوزير الأول بحلّ هذا الانشغال عن طريق منح وزارة النقل الغلاف المالي للتكفل بجزء من الديون العالقة". وأضاف الوزير أنه بالتكفل بشطر هام من الديون يتعين على الطرف الأجنبي الالتزام بالالتحاق بالمشروع والانطلاق في الأشغال حسب الآجال التي ستحددها اللجنة التقنية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مخططين للتكفل بالمشروع وتسليمه للمواطنين في حالة عدم الالتزام.

وقام الوزير الذي كان مرفوقا بالمديرين المركزيين ومسؤولي الشركات الوطنية المنجزة (مترو الجزائر، كوسيدار، ألستوم) بمعاينة مركز التحكم والمراقبة للترامواي بصلامندر، حيث وجه تعليمات بضرورة الشروع في مخطط التكوين واستخدام الطاقات المتجددة. واستقل السيد منجي عربة الترامواي المنجزة محليا بمصنع "سيتال" بولاية عنابة من صلامندر إلى خروبة على طول 12 كلم مرورا بوسط المدينة (الخط الأول) وهو يعاين المشروع الذي بإمكانه نقل 40 ألف شخص يوميا. كما تفقد ميناء مستغانم التجاري قبل أن يوجه تعليمات للمسؤولين المحليين بخصوص التعامل مع مشكل الترمل والتوجه نحو المقاربة الجديدة لتسيير الموانئ من خلال التخصص وإنجاز الحوض الثالث بالشراكة مع المستثمرين.

وذكر السيد منجي أن دائرته الوزارية تعمل على استحداث نمط جديد لتسيير الموانئ من حيث المناجمنت والتسيير، مشيرا إلى أن ولاية مستغانم تتوفر على ميناء يعتبر من أهم الأقطاب المينائية وطنيا وسيكون لديها وفق الرؤية الرامية إلى تخصص الموانئ في نشاط محدد، قطب مينائي متخصص. وبخصوص ربط ميناء مستغانم بالسكة الحديدية، أكد أن إنجاز المشاريع المهيكلة في إطار السكة الحديدية أصبح من الأولويات نظرا لميزة هذا النظام ومساهمته الكبيرة في الإنعاش الاقتصادي.

وبعد استماعه لعرض من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أكد منجي أن إنجاز خط مستغانم-غليزان يعد حيويا ولاسيما في مجال نقل البضائع ولكن وفقا للإمكانات المالية وبشكل عقلاني وعلى مراحل. ودعا الشركات الوطنية إلى اعتماد برامج للنقل سواء من خلال استغلال البنية التحتية للسكة الحديدية أو البرنامج الوطني لإنشاء القواعد اللوجيستيكية، مذكرا بالاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير النقل عن طريق السكك الحديدية. ولدى معاينته لمدرج صيادة والمحطة الجوية، وجه الوزير تعليمات للمسؤولين المعنيين بضرورة استغلال هذه المنشأة، مانحا إياهم مهلة 6 أشهر لبداية النشاط، بما يتناسب معها، لاسيما في مجال التكوين في الطيران والإجلاء الصحي والبريد الجوي ودراسة إمكانية توسيع المدرج من 1500 متر حاليا إلى 1800 متر.