دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، جميع القوى الحية في البلاد إلى التجند والتحلي باليقظة والعزيمة من أجل صد التهديدات الخارجية، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد. وأشار إلى أن الجزائر عرّابة السلام، سيدة في قرارها وثابتة في مواقفها العادلة المصطفة إلى جانب الحق وقضايا التحرر، واصفا الدورة البرلمانية التي اختتمت أول أمس، بالإيجابية، حيث تم خلالها  تمرير 35 نصا قانونيا وتنظيم 11 يوما برلمانيا مع خروج 28 بعثة استعلامية للميدان.

ركز رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمته بمناسبة مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية، والتي حضرها كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء الطاقم الحكومي، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على تأثيرات الوضع الإقليمي على الجزائر، "بسبب ثبات مواقفها السيدة واصطفافها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وإمداد هذه الأخيرة بالمساعدات والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع لتوفير الشروط المثلى لرأب الصدع وتوحيد الكلمة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة". وأوضح أن "الجزائر ستكون أقوى بتعافي ليبيا واستقرار تونس واستتباب الأمن بمالي"، مشيدا بالتزام السيد رئيس الجمهورية بالدفاع عن المواطنين وضمان أمنهم، حيث ثمن بالمناسبة التكفل بإجلاء وعلاج، الرعايا الجزائريين الذي تعرضوا لاعتداء إرهابي جبان بمينة غاو المالية. وسجلت الجزائر ـ حسب السيد بوغالي ـ مواقفها الشجاعة الثابتة على الحق، بعيدا عن الرضوخ للضغوطات والإملاءات، بكل سيادة قرار، لا تخضع فيه إلا لضميرها وإرادتها السياسية التي جسدتها قيادتها برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن هذا الموقف عززه التفاف الشعب حول مؤسسته العسكرية و قيادته السياسية.

في السياق ذاته أكد بوغالي، أن "الجزائر الداعية دوما للسلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ثابتة في مواقفها المتعلقة بالدفاع عن حق الشعوب في الحرية والسيادة وتقرير مصيرها بنفسها ومتمسكة برفضها الاستعباد والظلم وسلب الأوطان بالقوة، وإذلال الشعوب واحتقارها وتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا". واستشهد في هذا الإطار، بسعيها للمّ الشمل الفلسطيني وتوحيد صفوف الفصائل، ووقوفها إلى جانب المستضعفين في كل أنحاء المعمورة، على غرار دعمها الكبير والمتواصل لقضية الشعب الصحراوي المقاوم للاحتلال ووقوفها إلى جانبه إلى غاية تمكينه من تقرير مصيره، معتبرا ذلك دليلا آخر على صدقية النهج والتوجه، "مهما حاول المستعمرون أو من يساندهم من مزوري الحقائق والأحداث والوقائع التاريخية، وهم الذين يغيرون مواقفهم حسبما تمليه عليهم أهواؤهم وتواطؤهم المفضوح مع الظلم والاضطهاد".

من جانب آخر أثنى بوغالي، على جهود الجيش الوطني الشعبي "الذائد عن الأرض والعرض، العصي على المتآمرين الذين دأبوا على استهداف الأوطان وزرع الفتن وتمزيق الشعوب"، مشيرا إلى أن "هذا الجيش له من الحصانة التاريخية والحضارية ومن التحكم والقدرة والجاهزية ما يجعله قويا مؤهلاً لصون الوطن والحفاظ عليه في كل الأحوال والظروف". على الصعيد البرلماني وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدورة المنقضية بالمثمرة، مستدلا بعدد المشاريع التي تمت تزكيتها والمقدرة بـ35 مشروع قانون، منها مخطط عمل الحكومة والنصوص القانونية التي جاءت لتواكب الإرادة السياسية المعبر عنها، سواء بتكييف بعض النصوص مع التعديل الدستوري أو تجسيد استراتيجية الدولة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم 11 يوما برلمانيا وممارسة الرقابة على الحكومة بطرح 3 آلاف سؤال بين الكتابي والشفهية، وتنظيم 28 خرجة استعلامية استهدفت الكثير من القطاعات وغطَّت معظم ولايات الجمهورية.

أمّا على صعيد العمل الدبلوماسي، فقد بلغ عدد الاستقبالات 40 استقبالا ما بين رؤساء برلمانات ووفود وسفراء المعتمدين بالجزائر. كما شارك المجلس في أكثر من 80 مهمة، نصفها كانت عبر تقنية التحاضر عن بعد، كما تم تنصيب 50 مجموعة برلمانية للصداقة، واستضافة الدورة الـ47 للجنة التنفيذية، لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يومي 13 و14 مارس. في السياق ذاته ثمّن بوغالي، الجهد الذي قام به النواب على المستوى المحلي من خلال مرافقة ناخبيهم ورفع انشغالاتهم والتكفل بها، والتنسيق مع الهيئات التنفيذية المحلية والمركزية. ودعاهم بالمناسبة لمواصلة الجهد التنموي من خلال تحيين النصوص القانونية التي تعنى في مجملها بتوسيع وتعميق دائرة الحقوق والحريات، وكذا تحسين الإطار المعيشي ورفع نسبة التشغيل. وجدد في الأخير، ثبات البرلمان على خدمة مصالح الشعب والسير وراء القيادة السياسية، مع الالتزام بالخط الوطني الذي رسمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،  في برنامجه الطموح لإحداث التغيير ورسم معالم الجزائر الجديدة.