دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجتمع الدولي إلى محاسبة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إنصافا للشعب الفلسطيني. وأصدرت الحركة بيانا، أمس، تعقيبا على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وقالت الحركة إنها "ترحب بالتقرير الذي وثق الجرائم والانتهاكات ضد الأرض والشعب الفلسطيني من قتل وتصفية بدم بارد وتعذيب ممنهج ضد الأسرى وسياسات التمييز والفصل العنصري وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية".

وذكرت لجنة الأمم المتحدة، إنها قامت بزيارة للعاصمة الأردنية عمان دامت 4 أيام، التقت خلالها مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وأدانت اللجنة عدم استجابة الكيان الصهيوني إجراء مشاورات معها، أو السماح لها بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان. وأوضحت في تقريرها أن قوات الاحتلال والمستوطنين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين فضلا عن  الاحتجاز الإداري والتعذيب في سجون الكيان الصهيوني والتهجير والترحيل القسري للفلسطينيين واستمرار الحصار على قطاع غزة لأكثر من  15 عاما، وغيرها من الانتهاكات. ووصفت اللجنة "قطاع غزة بالسجن المفتوح، بسبب الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي".

وأشارت إلى أن سكانه يعانون "كارثة إنسانية تتواصل وتستمر من خلال سياسات وممارسات مدروسة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين". ويحاصر الاحتلال غزة منذ جوان 2007 وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع. وتأسست اللجنة الأممية التي تعرف اختصارا بـ"اللجنة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية" عام 1968 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرفض الكيان الصهيوني السماح للجنة منذ تأسيسها بدخول الأراضي المحتلة والمشاركة في تحقيقاتها.