عرف قطاع الموارد المائية بعد 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية، تحقيق إنجازات سمحت برفع العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب الذي بلغ 3,6  مليار متر مكعب، وتحقيق توزيع عادل ومتوازن لهذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن المائي عن طريق الموارد البديلة وعلى رأسها تحلية مياه البحر. ويسعى قطاع الموارد المائية إلى تحقيق الأمن المائي من خلال عديد البرامج التي قام بها منذ استرجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962، حيث كانت له إنجازات رغم التحديات التي واجهته من شحّ الأمطار ونمو ديمغرافي متسارع بالإضافة إلى المساحة الشاسعة للبلاد.

وتمكن القطاع طيلة هذه المدة من مدّ شبكات للمياه الصالحة للشرب التي بلغت 143 ألف كلم، نهاية سنة 2021 بعدما كانت عشية الاستقلال تمس فقط السكان الأوروبيين الذين يقطنون المدن الكبرى، بنسبة 35% من إجمالي السكان وبحصة لا تتجاوز 90 لترا يوميا لكل فرد حسبما أفادت به مصالح وزارة الموارد المائية والأمن المائي. وأشار المصدر إلى أن عدد محطات معالجة المياه السطحية بلغ نهاية السنة الماضية 116 محطة بطاقة معالجة قدرت بـ 5.858.700 متر مكعب في اليوم. وبلغ العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب 3,6 مليار متر مكعب خلال السنة الماضية ، 50% منها يأتي من المياه الجوفية مقابل 33% من المياه السطحية و17% من تحلية مياه البحر. وتبقى السدود من أكثر المشاريع التي  حظيت بتمويلات ضخمة خلال الستين سنة الماضية حيث انتقلت طاقة تخزينها سنة 1962 أكثر من  908  مليون متر مكعب موزعة عبر  13 سدا  لتتجاوز في الوقت الحالي 8,6 مليار متر مكعب موزعة عبر 80 سدا منها 75 سدا يجري استغلال مياهه فعليا.

كما اعتمد القطاع، استراتيجية وطنية تمثلت في ربط منشآت التخزين في شكل نظم إقليمية، حيث تم منذ 1962 إلى اليوم إنشاء 16 مرفقا وتحويلات كبرى لحشد الموارد المائية السطحية على غرار "نظام الماو" و"نظام بني هارون". وبلغ عدد آبار المياه الجوفية، المستغلة حاليا 281 ألف بئر بسعة تفوق 6,6 مليار متر مكعب تم حفر  27.200 بئر منها وإنجازها من أموال خزينة الدولة. كما تم في إطار مشاريع إزالة المعادن من المياه المالحة، إنجاز واستغلال 34 محطة، سعتها الإنتاجية 52,6 مليون متر مكعب في السنة لدعم التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة 1.166.715 نسمة. وأصبحت الجزائر تمتلك في مجال الري الزراعي، 45 مساحة ري كبرى بمساحة إجمالية مجهزة بلغت 279 ألف هكتار، يحيط بها 48 سدا كبيرا  بعد أن كانت لا تتجاوز سنة 1962 لم يتجاوز سبع مساحات تمتد إجمالا على 105 آلاف هكتار، كما لا تتجاوز المساحة المروية الفعلية 44 ألف هكتارا نظرا لنقص الموارد المائية المخزنة في السدود.

ويتم سقي هذه المساحات عن طريق السدود أو بإعادة استعمال مياه الصرف الصحي، حيث يتم استغلال 200 محطة تطهير بسعة تصفية بلغت 1,1 مليار متر مكعب في السنة، 20 محطة منها موجهة لري الأراضي الزراعية. وسمحت مشاريع تطهير المياه المنجزة بالانتقال من نسبة ربط لا تتجاوز 20% عام 1962 إلى 91% العام الماضي 2021، بشبكة تطهير الوطنية ممتدة على طول 47 ألف كلم. ويعد تحقيق الأمن المائي من بين التزامات رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليمات لتجسيد استراتيجية فعالة قصد معالجة إشكالية التزود بالماء بشكل نهائي وتحقيق أمن مائي للبلاد وترجم ذلك في الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في 1 أوت 2021، حيث تم التأكيد على إعداد استراتيجية عمل آفاق 2024 و2030 ترتكز أساسا على إعطاء الأولوية لحشد الموارد المائية المستدامة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تزويد المناطق الساحلية، بالإضافة إلى المناطق التي تقع على مدى 150 كلم من محطات التحلية، حيث تتمركز كثافة سكانية تعادل 80% من إجمالي سكان البلاد. وبتطبيق هذه الاستراتيجية سترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من 17% حاليا إلى 42 % بحلول سنة 2024 بإنتاج يعادل 1,39 مليار متر مكعب سنويا تدخل في نظام تموين 16 ولاية بالماء الشروب انطلاقا من 19 محطة تحلية و4 محطات أحادية الكتلة للتحلية. وسترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من 42 % لتصل إلى 60% بحلول سنة 2030 بإنتاج يعادل 2 مليار متر مكعب سنويا، تدخل في نظام تموين 35 ولاية بالماء الشروب بعد الدخول في المرحلة الثانية من برنامج إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر من خلال تشييد 6 محطات جديدة بقدرة 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة.