* بوهيدل: الجزائر تسعى لضمان النوعية لقمّتها ولا نستبعد مشاركة سوريا

تعكس الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، إلى بعض العواصم العربية، مساعي الجزائر لتوفير كافة شروط إنجاح القمة العربية التي ستحتضنها بعد ثلاثة أشهر من الآن، حيث تراهن على أن تخرج بقرارات هامة على غرار القمم التي احتضنتها سنوات 1973، 1988 و2005. وقال أستاذ العلوم السياسية، رضوان بوهيدل في اتصال مع "المساء" إن ما يقوم به رئيس الدبلوماسية الجزائرية هو تحديد ورقة طريق واضحة قبيل اجتماع القمة، وذلك بعد أن حالت أمور كثيرة دون انعقاد القمم السابقة، مضيفا أن تحديد تاريخ نوفمبر القادم لعقد القمة يؤكد بأن هناك عديد الأمور التي تم تجاوزها.

وأشار بوهيدل إلى وجود ملفات وتراكمات عديدة على طاولة قمة الجزائر القادمة، موضحا أن الجزائر لا تريد عقد قمة شكلية على غرار بعض القمم السابقة، موضحا أن الجزائر كانت لديها شروط لالتئام هذا الموعد الهام، مركزة في هذا الصدد على تعزيز المصالحة العربية- العربية ورص الصف العربي، في ظل ما تمر به الامة العربية من أزمات. وأضاف أن دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبعض القادة العرب لحضور احتفالات عيد الاستقلال يوم 5 جويلية الماضي وما تلاها من عقد للقاء التاريخي بين الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ماهي إلا بداية إذابة الجليد لعدد من الملفات العربية. وأوضح أن هذا اللقاء التاريخي ما هو إلا رسالة بأن القضية الفلسطينية التي تأسست بسببها الجامعة العربية سنة 1948، ستتصدر أشغال القمة القادمة بعد أن تبين بأنها لم تعد أولوية في أجندات بعض الدول العربية، وعليه يرى المتحدث أن "الجزائر تحاول من خلال القمة القادمة استدراك الشيء الذي يجب أن يكون في أي قمة عربية".

وأضاف أن الجزائر أمام رهان عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غيابها لسنوات بسبب التدخلات العسكرية التي عانت منها، مشيرا إلى أنها لا تريد إضفاء الطابع الشكلي على قمتها، فضلا عن حرصها لكي تخرج بتوصيات تاريخية على غرار قمة 1973 التي أسفرت عن قرارات جريئة بعد انتصار العرب في حربهم ضد إسرائيل وكذا قمة 2005 التي خرجت بتوصيات تاريخية بناء على المبادرة السعودية بخصوص القضية الفلسطينية. ولم يستبعد الأستاذ بوهيدل، حضور سوريا في قمة نوفمبر، كون جهود الجزائر تنصب حاليا على اقناع عدد من الدول العربية حول من سيمثل دمشق في هذا الموعد الهام، علما أن الجزائر تعترف بالنظام السوري، مضيفا أن ذلك سيكون مفاجأة وإنجازا كبيرا للجزائر في حال نجاحها في إقناع الدول العربية بحضور هذا البلد العربي في القمة القادمة. وأضاف أن نجاح أي قمة مرهون بالخروج بتوصيات توافقية، فضلا عن التمثيل النوعي لأغلبية المشاركين، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر على جعل القمة العربية المقبلة محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك.

  للإشارة تبنى وزراء الخارجية العرب شهر مارس الماضي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعقد القمة العربية المقبلة يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم بالجزائر، حيث تم ترسيم هذا التاريخ تزامنا مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. كما ينتظر عقد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية، قبل أن تعقد على مستوى الزعماء مطلع نوفمبر. وكان وزير الخارجية، رمطان لمعمامرة قد نفى يوم 22 جانفي الماضي، ما وصفه بـ"المغالطات" التي يتم تداولها تحت عنوان "تأجيل موعد القمة العربية"، حيث استقبل في هذا الصدد بمقر الوزارة سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري يندرج ضمن اللقاءات الدورية مع مختلف مجموعات السلك الدبلوماسي.

  وشكل اللقاء فرصة لاطلاع السفراء العرب على الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده. وأبرز في هذا الصدد جسامة التحديات التي تفرض نفسها على المجتمعات العربية، خصوصا فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطة برهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بشكل يضمن مناعة الأمة العربية وحماية مصالحها. ويرى مراقبون، أن العرب أمام موعد سياسي هام في تاريخ الأمة العربية، حيث ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها والتفاعل والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.