أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استضافة المملكة المغربية الأسبوع الماضي  رئيس أركان الحرب الصهيوني، محذرة من "المستوى الخطير" الذي وصل إليه المخزن في رهن البلاد لأحلاف ومخططات الإمبريالية والصهيونية والتفريط في السيادة الوطنية، في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الاجتماعية لدرجة جعلت  الأسر المغربية تستدين ما يعادل 30 مليار أورو. وندّدت الجمعية في البيان الختامي للجنتها الإدارية بظ"تضخم الهاجس الأمني لدى الدولة، وتحكم وزارة الداخلية في الحقل العام، وضربها للقوانين، وهجومها المتعاظم على الحقوق والحريات وتضييقها على حزب النهج الديمقراطي وحرمانه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس على غرار باقي الأحزاب".

وأعربت في هذا السياق عن تضامنها الكامل والمبدئي مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، سعيد عمارة، المتابع في حالة اعتقال، بناء على شكوى كيدية، كما أكدت تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق التي عرفتها العديد من الأقاليم، خاصة العرائش وتازة والشاون وتطوان، مطالبة الدولة بالإسراع في ايجاد حل لهم وإعادة إسكانهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم. كما جددت الجمعية المغربية تضامنها مع المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ضحايا مجزرة معبر باب مليلية التابع للسيادة الاسبانية، محملة السلطات المغربية الى جانب الإسبانية والاتحاد الأوروبي مسؤولية ما حدث. يأتي ذلك في الوقت الذي يعرف الوضع الاجتماعي في المغرب تدهورا قد يمهد لانفجار "ثورة الجياع"، حيث أفاد التقرير السنوي الثامن عشر حول الاشراف البنكي لبنك المغرب أن الأسر المغربية استدانت ما يعادل  نحو 30 مليار أورو، مسجلة تسارعا بلغ 3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة السنة الماضية.

وكان رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك مديح وديع، قد أكد الشهر الماضي في تصريح صحفي أن "اتجاه الأسر نحو الإمعان في الاقتراض يتعاظم في فترة الأزمة"، مضيفا أن سعي الأسر للاقتراض وإعادة شراء الديون التي في ذمتها والتي تجد صعوبة في الوفاء بها لدى المصارف، تجعلها تقع تحت ثقل مديونية كبيرة ناتجة عن الفوائد المرتفعة التي تؤديها على اعتبار أن المصارف تحتسب المخاطر التي يمثلها العميل على مستوى قدرته على السداد. وفي ظل تشعب أقطاب الأزمة المعيشية للمواطن الذي وجد نفسه بين لهيب نيران أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ووقع جائحة كوفيد-19 من  جهة وفشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية ومناقضتها لوعودها من جهة أخرى، يعيش البلد في جو احتقان اجتماعي متصاعد.

ومن ينظر إلى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعايشها المغاربة، يعلم ما يواجهه هذا البلد من تحديات مستقبلية على  المديين القصير والطويل، ففي الوقت الذي يعيش فيه الأثرياء المغاربة حياة فارهة، يعيش ملايين الفقراء في بيوت الصفيح دون أن يحصلوا على أدنى حد من المقومات الأساسية للحياة الكريمة. ووفقا للمعلومات التي نشرتها كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية في "كتاب حقائق العالم" والبنك الدولي، فإن خُمس الشعب المغربي اليوم يعيش تحت خط الفقر أو يكاد، أي أن 6.3 ملايين مغربي لا يملكون مواد العيش الأساسية، ولهذا الواقع المعاش أسباب عميقة تستند إلى أسس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد.