دخلت تونس، أمس، مرحلة مفصلية من عمر "الجمهورية الجديدة"، بعد تأييد 92,3% من الناخبين المصوّتين لصالح مشروع الدستور الجديد، مقابل 7,7% من الرافضين له، ضمن خطوة تعزز صلاحيات الرئيس التونسي، الذي خرج منتصرا من قبضة حديدية دامت عدة شهور مع معارضيه. شهدت شوارع العاصمة تونس منذ الساعات الأولى لنهار أمس خروج آلاف المواطنين للاحتفال بتمرير الدستور ودحر منظومة الإخوان التي قاطعت الاستشارة الشعبية، في الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، الهيئة المستقلة للانتخابات بتزوير الأرقام ونسبة المشاركة التي بلغت 27 من المائة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، التزامه بأجندة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي وعد بإجرائها، مؤكدا أن أول قرار سيتخذه بعد ترسيم نتيجة الاستفتاء سيكون وضع قانون انتخابي، سيتم من خلاله إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات القديم، وهو القانون الذي سيكون جاهزا قريبا كونه أحد مطالب الشعب التونسي. وشدّد الرئيس التونسي القول إن بلاده دخلت منذ أمس مرحلة جديدة ويجب محاسبة كل من أجرم في حقها وخاصة أولئك الذين يختلقون الأزمات بهدف تحويل اهتمامنا بالشأن والقضايا الحقيقية للوطن، وهم يعتقدون أنهم في منأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج. وأضاف الرئيس سعيد، سنبدأ تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان ...حيث تتشكل في كل يوم كتل سياسية جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا".

وترى الدوائر السياسية والحزبية في تونس، أن نتيجة الاستفتاء كشفت عن خيار الشعب الوحيد، وهو خيار حتمية التحرك لرسم مستقبل وطنهم على ركائز وأسس صحيحة وديمقراطية وتنموية. أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، "أن الشعب التونسي برهن للعالم مرة أخرى، أنه على مستوى اللحظة التاريخية، ليضرب موعدا جديدا مع التاريخ". ورغم أن نتيجة الاستفتاء تعد بمثابة تأكيد لشعبية الرئيس قيس سعيد، إلا أن محللين يرون أن معركة هذا الأخير وخصومه ستتواصل، بقوة بين معركة "التشكيك" و"التأكيد" والانتصار فيها سيكون لصاحب النفس الطويل، بفارق أن سعيد سيكون المحدد لهوية المنتصر من خلال الملفات الساخنة التي سيجدها على مكتبه ويأتي في مقدمتها معضلة انعاش الاقتصاد التونسي قبل المسائل السياسية المرتبطة بالقانون الانتخابي والانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها شهر ديسمبر القادم.

وبرأي مراقبين، فإن دعوة الرئيس التونسي للمشاركة في الاستفتاء تعد جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية من العام الماضي، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري. وفي المقابل يرى محللون أن نتيجة الاستفتاء وخاصة نسبة إقبال المشاركين على مكاتب التصويت، كانت غير متوقعة بالنسبة لمعارضي مسودة الدستور الجديد وللرئيس قيس سعيد، والذين صدموا من نتيجة الاستفتاء..

وقال المحلل السياسي التونسي، سعيد بوسالم، إن الهيئة العليا للانتخابات قدّرت نسبة المشاركة الأولية بـ 27,5 من المئة، وهي نسبة معتادة تقريبا في المشاركة في الاستفتاءات على مستوى العالم العربي، بل وفي دول أخرى، أي أن نسبة الإقبال على التصويت والمشاركة في الاستفتاء كشفت عن توافق شعبي كبير تجاه الدستور الجديد، وهذا قياسا بنتائج سابقة في أكثر من دولة عربية وأجنبية، فضلا عن أن نسبة من قالوا "نعم" لدستور الجمهورية الجديدة قد اقترب من 93% وهي نسبة عالية جدا.