شرعت العدالة الأمريكية، النبش في ملفات ساخنة للرئيس المغادر دونالد ترامب، بدء باجتياح الكونغرس شهر جانفي 2021، إلى فرضية خرقه قانون التجسس واستلائه على وثائق في غاية السرية والتي يمنع القانون الأمريكي منعا باتا إخراجها من أدراجها. وصادرت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، وثائق تحمل علامة "سري للغاية" خلال تفتيشها لمنزل دونالد ترامب، الإثنين الماضي، بولاية فلوريدا، والذي أثار موجة غضب في صفوف الجمهوريين الذين انتقدوا بشدة موقف العدالة الأمريكية من متابعة الرئيس السابق، في قضايا قد تحرمه في حال إدانته بها من خوض غمار الرئاسيات الأمريكية المقبلة لعام 2024.

وأوضحت الوثائق التي كشف أول أمس، عن مصادرتها للمرة الأولى، مدى خطورة الجرائم المحتملة في تحقيق آثار إدانات ضد وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي من جمهوريين بارزين، وأشعل غضب ترامب، المرشح المحتمل لسباق الرئاسة عام 2024. ووجد ترامب، هذه المرة نفسه محاصرا بعاصفة قانونية كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، أربعة أيام بعد قيام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتفتيش منزله في مارالاغو بناء على أمر وافق عليه قاض فيدرالي. وذكرت وزارة العدل، في طلبها بالتفتيش الذي وافق عليه القاضي بروس راينهارت، إن لديها اعتقادا حول احتمال انتهاك ترامب، لقانون التجسس الفيدرالي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني.

وأضافت أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية، بما في ذلك قانون يجرّم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية. وحسب التقرير الفيدرالي، فقد صادر المفتشون 11 مجموعة مختلفة من المستندات السرية من بينها مجموعة واحدة من المستندات صنّفت على أنها سرية وحساسة للغاية، و4 مجموعات من المستندات على أنها سرية للغاية و6 مجموعات على أنها سرية.

ولم يتضح سبب اختيار ترامب، التمسك بمواد ستشعل عاصفة قانونية أخرى حوله، وهو الذي يحضّر نفسه لخوض تجربة جديدة في رئاسيات 2024، لكنه أخبر أعوانه المقربين العام الماضي، بأنه يعتبر بعض الوثائق الرئاسية ممتلكاته الشخصية وراح في مناورة منه يعلن عن رفعه السرية عن هذه الوثائق. ولكنها مناورة لا يبدو أنها ستأتي بنتيجة من منطلق أنه حتى إذا رفع السرية عن تلك المعلومات قبل مغادرته البيت الأبيض، لن تعتمد أي من الجرائم الثلاث المحتملة التي استشهدت بها وزارة الدفاع الأمريكية، في السعي للحصول على مذكرة التفتيش ضد ترامب، على ما إذا كانت الوثيقة التي أسيء التعامل معها اعتبرت سرية.