وفي إطار التحضير لإقامة السوق التضامني الخاص بالدخول المدرسي، عقد مدير مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر بالنيابة، اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا النوع من النشاط التجاري على غرار المستوردين، والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة، فضلا عن الحرفيين، بحضور إطارات من المديرية وغرفة التجارة والصناعة لولاية الجزائر، بهدف التحضير للتظاهرة والسعي لإنجاحها، وتمكين التلاميذ من اقتناء ما يحتاجون إليه من مستلزمات مدرسية، وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع.

وبقدر ما كان لهذه المبادرة من أثر إيجابي على العائلات للتخفيف من أعباء الدخول المدرسي عنها، في ظل ارتفاع اسعار الأدوات المدرسية، إلا أن نجاح هذه المبادرة التضامنية يبقى مرهونا بمدى التزام التجار بتعهدهم بالمشاركة، وتوفير الكميات الكافية لتغطية احتياجات التلاميذ من الأدوات ووقف ارتفاع أسعارها. وتأتي هذه التظاهرة الاقتصادية التضامنية لبيع المستلزمات المدرسية بقرار من وزارة التجارة وترقية الصادرات، التي تحركت بعد الارتفاع الفاحش وغير المبرر لأسعار الأدوات المدرسية أسابيع قبل الدخول المدرسي، بعد أن استغل مضاربون تأخر وصول شحنات الاستيراد ليفرضوا منطقهم "المافيوي" لمواد كانت في المواسم الأخيرة في المتناول وبأسعار جد معقولة، ويعول على أسواق الرحمة للأدوات المدرسية لكسر الأسعار بتأثير الوفرة عليها. وبرأي أغلبية هؤلاء، فإنهم كانوا يلجأون إلى اقتناء مستلزمات الدراسة لأبنائهم أشهرا قبل الدخول المدرسي وعلى فترات متقطعة، تماشيا مع ميزانية العائلات.

ومعلوم أن أسواق الرحمة، التي تحولت إلى تقليد تضامني، ارتبطت بالمناسبات الاجتماعية والدينية الكبرى سواء خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى بهدف كسر أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وهو ما أكسبها أهمية عند المواطن والعائلات محدودة الدخل، رغم أن المستهلك لم يعد يلمس فيها تلبية ما يريد، على عكس ما ينتظره وتتوقعه الجهات المعنية، وهو ما جعلها تواجه بانتقاد منظمات حماية المستهلك، من منطلق عدم فاعليتها، بسبب عدم تجاوب التجار بالكيفية اللازمة مع هذه المبادرة، وهو الفشل الذي تبرره جمعيات التجار والحرفيين بعدم التحضير، رغم أنّ تصريحات ممثليها في مختلف اجتماعاتها مع الجهات المختصة، يطبعها الإيجاب في التعامل مع الحدث والتعهّد بالمساهمة في إنجاحه.

مواقع التواصل الاجتماعي محل عرض وطلب

ويغطي نشاط استيراد المستلزمات المدرسية في الجزائر، حسب رئيس الجمعية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، نعمان إسماعيل في تصريح سابق لـ"المساء"، 90 بالمائة من احتياجات السوق من هذه المواد، ولا يمثّل الإنتاج الوطني منها سوى 10 بالمائة. وتدفع مثل هذه الوضعية إلى التساؤل حول حقيقة توفر مخزون كاف من الأدوات تكون كفيلة بتغطية الطلب الوطني وتلبية احتياجات المتمدرسين، في ظل تعطّل دخول شحنات الاستيراد الى أرض الوطن، نتيجة تأخر استصدار الرخص الخاصة بهذا النشاط.

ويرد منتجو المستلزمات المدرسية وتجار الجملة ونصف الجملة من خلال عروضهم التي يقترحونها على مواقع التواصل الاجتماعي بالإيجاب حيث  أكدوا وفرتها بكميات معتبرة، وبأسعار يؤكدون أنها معقولة، وهو ما يعني وجود مخزون كاف من شأنه تلبية احتياجات المتمدرسين، وخاصة في حال عدم مسارعة المضاربين والمحتكرين  للاستحواذ على هذا المخزون وإدخاله دائرة الاحتكار والمضاربة وتسويقه بالأسعار التي يريدون فرضها.