في ظل ابتلاع الاحتلال لأراضي الضفة الغربية المحتلة

وزارة الخارجية الفلسطينية تحذّر من تقويض "حل الدولتين"

وزارة الخارجية الفلسطينية تحذّر من تقويض "حل الدولتين"
  • القراءات: 390
ق. د ق. د

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الكيان الصهيوني يمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي، إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد خيار قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "تمادي الكيان الصهيوني في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإمعانه في الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الصهيونية عليها، يتم في وضح النهار وعلى مرآى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بما يضع مصداقية الدول التي أعلنت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه على المحك، ويطرح عديد الأسئلة حول جدية تلك المواقف ومصداقيتها أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال من استخفاف بتلك المواقف وبالشرعية الدولية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين يمر، حتما، عبر موقف دولي رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية كافة، ووقف التوغل الصهيوني على القدس والمناطق المصنفة (ج) ووقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الصهيوني في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين". وأدانت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي، بشكل يومي ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".

وذكرت أن تلك الجرائم "ترجمة لسياسة حكومية صهيونية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة، لاستكمال عمليات تهويد القدس وتكريس ضمّها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها وتخصيصها كعمق إستراتيجي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع  الكيان الصهيوني الاستعمارية.

وتواصل الخارجية الفلسطينية، ومختلف الهيئات الأخرى، لفت انتباه وتحذير المجتمع الدولي من خطورة ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات صارخة واعتداءات وجرائم بشعة ضد كل ما هو فلسطيني، عبر إصدار مزيد من بيانات التنديد والاستنكار، والتي يبدو أنها لا تجد آذانا صاغية سواء لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم العالميين أو لدى الدول العظمى التي تتدعي حماية حقوق الإنسان، لكنها تغض الطرف عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني التي يسلبها منه يوميا المحتل الصهيوني على مرآى ومسمع العالم أجمع.