أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الجدل بخصوص موعد الدخول المدرسي خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، بعد أن حدد 21 سبتمبر، موعدا للدخول المدرسي واضعا بذلك حدا لحالة الترقب التي سادت بين التلاميذ وأوليائهم ونقابات القطاع التي دعت إلى ضرورة العودة إلى نظام  التدريس العادي مع الأخذ بعين الاعتبار مشكل الاكتظاظ الذي سيعكر سير الموسم الدراسي الجديد.

وأمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول، بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة لعقد اجتماع في أقرب وقت، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي، كما دعا إلى إبعاد مضامين الكتاب المدرسي عن كل ما هو سياسي ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة مهما كانت التغيّرات السياسية، مع انتهاج سياسة جديدة بخصوص توزيع الكتاب المدرسي. كما حرص السيد رئيس الجمهورية، على مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة والتحضير الجيد للشروع في تدريس اللغة الإنجليزية، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي، مؤكدا في ذات السياق مواصلة الدولة مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.

واعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، أن تأخر الإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي وعدم الفصل في نظام التدريس، دليل على وجود تفكير معمق حول الوضع الصحي في البلاد  وكذا التأخر الحاصل بخصوص  التحضيرات العملية لإنجاح الدخول المدرسي. وقال بوديبة، في اتصال مع "المساء" أنه في حال تقرر العودة إلى نظام التدريس العادي والتخلي عن التفويج، فإنه يتعين على السلطات المعنية الأخذ بعين الاعتبار مشكل الاكتظاظ الذي عانى منه التلاميذ والأستاذة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس سلبا على التحصيل العملي"، كما حذّر بوديبة، من أن يكون الاكتظاظ سببا في انتشار فيروس كورونا "كوفيد ــ 19" وسط المتمدرسين، مما جعله يؤكد أن عدد التلاميذ في القسم الواحد لا يجب أن يتعدى 30 تلميذا كأقصى تقدير.

وبخصوص عدم الإعلان عن مسابقة التوظيف على أساس الشهادة لسد العجز الذي يميز القطاع، اعتبر بوديبة أن ذلك ينم عن استمرار الاعتماد على التعاقد في التوظيف فقط، وهو ما لا يساعد ـ حسبه ـ على بناء مدرسة ذات جودة ونوعية، ويعود ذلك سلبا على حسن الأداء والتحصيل العلمي واستقرار المدرسة الجزائرية. من جهته استحسن، بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، في مكالمة هاتفية مع "المساء" تحديد تاريخ الدخول المدرسي الذي أزاح الغموض الذي ميز المرحلة الماضية وأثر على نفسية التلاميذ وأوليائهم ، الذين سيشرعون حتما في تحضير أنفسهم للدخول المدرسي القادم.

غير أن عمورة، انتقد عدم إشراك النقابات في الحوار المخصص للفصل في امكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي، الذي ستشارك فيه وزارتا الصحة والتربية وجمعيات أولياء التلاميذ. ودعا إلى ضرورة العودة إلى التدريس وفق النظام العادي بقناعة أن الجزائر تغلبت على الأزمة الصحية، بدليل الأرقام الأخيرة حول حالات الإصابة بفيروس "كوفيد ــ 19 "الذي  عرف تراجعا كبيرا.

ورغم تفضيله التخلي عن نظام التفويج الذي أرق التلاميذ وأتعب الأساتذة، إلا أن عمورة، حذّر من تجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 60 تلميذا، مؤكدا أن بعض المدارس في عدة ولايات بما فيها العاصمة فاق عدد التلاميذ في الفوج الواحد 30 تلميذا، بينما تجاوز اجمالي التلاميذ ببعض المتوسطات والثانويات 1300 تلميذ. وأكد أن الوصاية ستجد نفسها في مواجهة مشكل الاكتظاظ، لاسيما وأن مؤسسات تربوية عديدة تشهد تأخرا في الانجاز مما يستحيل تسليمها خلال الدخول المدرسي.

وبخصوص أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بإبعاد مضامين الكتاب المدرسي عن كل ما هو سياسي، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "بأنه كان مطلبا على مدار سنوات، وإبعاد المدرسة عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية سيمكنها من التفرغ للعلم وتكوين أجيال المستقبل". للإشارة اقترحت جمعيات أولياء التلاميذ أمس، التخلي عن نظام التفويج خلال لقاء جمعها بوزير التربية عبد الحكيم بلعابد بعد أن أمر أول أمس، رئيس الجمهورية الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي.