تقرر رسميا إدراج مراجعة منحة البطالة وأجور العمال ومنح المتقاعدين في قانون المالية 2023، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وفى بوعده المعلن عنه خلال لقائه الدوري مع الصحافة، في سياق التزامه بخوض معركة الحفاظ على كرامة المواطن، مع الحرص على أن تكون هذه المراجعة بما يتناسب والتوازنات المالية. فقد أكد رئيس الجمهورية، أن هذه القرارات سيتم إدراجها في القانون من خلال رفع النقطة الاستدلالية أو رفع الأجور مباشرة إلى حد معقول، مع إمكانية رفع الأجور عبر قرار واحد أو بطريقة تدريجية على مدار السنة، في الوقت الذي شدّد فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم.

ويحرص رئيس الجمهورية،على تجسيد أولويات برنامجه الانتخابي فيما يتعلقب الوقوف إلى جانب المواطن رغم كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصا في ظل ارتفاع القدرة الشرائية التي عرفتها البلاد على غرار ما تعرفه الكثيرمن دول العالم. وسبق أن وقع بعد أقل من ثلاثة أشهر من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، على مرسوم يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 18000 دينار إلى 20000 دينار، حيث دخل الإجراء حيز التنفيذ  في الفاتح جوان 2020. موازاة مع التزامه بتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة من خلال تقديم منح رمزية قدرها 10 آلاف دينار للعائلات المعوزة لمجابهة تداعيات الإغلاق العام المترتب عن انتشار فيروس "كوفيد 19".

كما أقر إعفاء كل من يقل دخله الشهري عن 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما تم تخفيضها بشكل متفاوت حسب النسب لبقية الموظفين والأجراء في إطار قانون المالية 2022. ويؤكد مختصون في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن الشبكة الاستدلالية الجديدة نصّت على إضافة 50 نقطة لكل صنف، لتمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، مشيرين إلى أن الزيادة في الراتب الرئيسي تضاف إلى مجموع زيادة بـ65 بالمائة تخص العلاوات والتعويضات.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن "ذوي الدخل الذي يقل عن 30.000 دينار يستفيدون من زيادة إجمالية قدرها 6.100 دينار، وتصل بالنسبة لبعض الأجور حسب الراتب إلى 10.000 دينار، علما أن رفع النقطة الاستدلالية مقرون بخفض الضريبة على الدخل وإلغائها كليا بالنسبة للأجور الضعيفة (أقل من 30.000 دينار). ومس القرار 2,7 مليون موظف وعون متعاقد بأثر مالي قدره 220 مليار دينار، مأخوذ من ميزانية الدولة ومن عاتق ميزانية الجماعات المحلية (بالنسبة لـ360 ألف موظف).

وتفيد مراجع رسمية، أن خفض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلّف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا، فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج، لتقدر الزيادة السنوية في الأجور بـ400 مليار دج في 2022. كما أقر الرئيس تبون، في قرار جريء على المستوى العربي والإفريقي منحة للبطالة مقدرة بـ13 ألف دج لفائدة الشباب الذين تتوفر فيهم شروط معينة، حيث فاق الأثر المالي لهذه المنحة التي تمكن المستفيدين من بطاقة الشفاء 145مليار دينار، مرشح للارتفاع حسب عدد المقبولين كحل مؤقت قبل التحاقهم بالحياة العملية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كرست خلال السنتين الأخيرتين، سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تحمّل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. كما يجمع خبراء الشأن الاقتصادي، على أن كل هذه العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية، ولا يجب النظر فقط في الزيادة في الرواتب فحسب، بل عبر عدة معايير مرتبطة أساسا بالتحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم التي بلغت 1942 مليار دج هذه السنة.