كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن برنامج لإنجاز صومعات كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع والمزارع، توجّه لعملية التخزين الأولي للحبوب  قبل توجيهها إلى التعاونيات. وقال الوزير، بمناسبة تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الفلاحة والصناعة والموارد المائية، بحضور الوزراء المعنيين، أن البرنامج يهدف إلى توسيع طاقة تخزين الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار بخصوص توسيع المساحات المسقية، إلى اعتماد محورين أساسيين، يخص الأول تثمين القدرات الموجودة والمحافظة عليها مع تطوير مساحات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والاستغلال، ويخص المحور الثاني، اعتماد السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب. ودعا إلى إيجاد حلول ملائمة لتسليم رخص حفر الآبار والاستثمار، خاصة في تصنيع معدات الري وتسهيل تقديم  الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي، كاشفا أن المساحة المسقية بلغت 1,47 مليون هكتار منها 939 ألف هكتار مزوّدة بأنظمة السقي المقتصدة للمياه، ما يعادل 64 بالمائة من إجمالي المساحات المسقية. كما أكد في ذات السياق، على وجود مخطط لتوسيع المساحات المسقية في أفق 2030، لبلوغ 2,5  مليون هكتار تخصّص للمحاصيل الإستراتيجية من حبوب وبقول جافة.

وأبرز وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، من جانبه، أن تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية "يعتبر تحدّيا كبيرا، من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد وعنصرا هاما لتنظيم واستقرار الإنتاج الفلاحي، وهو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني". وذكر من بين أهم محاور هذا البرنامج، إنجاز السدود والتحويلات الكبرى للمياه وتحلية مياه البحر، واستخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة إلى جانب تبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين وتعميم استعمال أحدث تقنيات السقي، كاشفا عن تخصيص 7,1 مليار متر مكعب  للاستعمال الفلاحي، ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة لكل الاستعمالات، حيث مثّلت المياه الجوفية نسبة 86 بالمائة من الحجم المستغل من 255 ألف بئر، بينما مثّلت المياه السطحية 14 بالمائة من الحجم المخصص للسقي.

وأعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، من جهته، أن فوج العمل سيعمل على دراسة وإنجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصّصة لتخزين الحبوب وكذا إنتاج الأنابيب الموجّهة إلى أنظمة الري بالرش والصوبات الزراعية، كما سيعمل على تنسيق العمل لإنتاج المعدات الفلاحية والمضخات والصمامات وملحقات الأنابيب، وغيرها من الأدوات ذات الصلة، داعيا كل الفاعلين "إلى تشجيع التآزر بين المؤسسات العمومية الاقتصادية وإقامة شراكات وفق مبدأ رابح- رابح، لتنمية مشاريع مشتركة فيما بينها لزيادة القدرات الإنتاجية والتخزين، للتحكم الأمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات أخرى".

ويأتي تنصيب فوج العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتوسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع تخزينها في الأماكن المكشوفة غير المغطاة ورفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد من القمح والشعير وتكثيف الشراكة، حيث يهدف هذا المسعى للوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 و35 قنطارا في الهكتار الواحد، للرفع من طاقة الاحتياطي الوطني الإستراتيجي من الحبوب. وأكد وزير الصناعة، أن تنفيذ هذا البرنامج يمر، لا محالة، عبر توفير المكننة الزراعية، التي تعتبر عاملا أساسيا في زيادة الإنتاج وتحسين المردودية.