❊ تجديد الثقة في الجزائر لقيادة الوساطة

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بالعاصمة المالية، باماكو، أول أمس رفقة نظيره المالي عبد اللاي ديوب، أشغال الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية. وسمحت أشغال هذه الدورة، التي يأتي انعقادها تجسيدا لنتائج الزيارة التي قام بها الوزير ديوب إلى الجزائر، مؤخرا، للجانبين ببحث مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالإضافة إلى قضايا الساعة، على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث الوزيران، آفاق تعزيز الحركية الايجابية للسلم والمصالحة في مالي، والعمل على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي. وترأس السيد لعمامرة، الذي شرع في زيارة عمل وصداقة إلى جمهورية مالي، بصفته رئيسا للوساطة الدولية حول مالي أمس، الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيد اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي ستعقد ببماكو بحضور ممثلي حكومة مالي والحركات الموقعة على الاتفاق، وكذا عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي.

تجديد الثقة في الجزائر كقائدة الوساطة الدولية

وعشية انعقاد هذ اللجنة، أجرى لعمامرة اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، سمح بالاطلاع على وجهات نظر الحركات، بخصوص تقييم مدى تنفيذ الاتفاق وتسريع وتيرة تجسيده على أرض الواقع، بناء على تعهدات الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات.  وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس أن ممثلي الحركات "جددوا تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية لإنجاح الجهود المبذولة لتعزيز المصالحة والسلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام". وأضاف البيان أن "المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي". وأكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في السياق "استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق حفاظا على المصالح العليا لمالي، لاسيما وأن البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي".

دعوة لتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام بمالي

دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أمس الجمعة بباماكو، إلى أعمال ملموسة من أجل بلوغ أهداف مسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حيث قال في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، "يجب علينا جميعا في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ دولة مالي أن نجدد، بشكل جماعي وفردي، التزامنا بمسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر واتباع الأقوال بالأفعال عن طريق اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل بلوغ أهداف المسار"، مضيفا أن "المسؤولية كبيرة ولكن الأهداف النبيلة التي نسعى من أجلها جديرة بالعناء".

وأوضح لعمامرة أن الاجتماع السادس للجنة يأتي في "ظروف مشجعة وواعدة بمالي"، مشيرا إلى أن "هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق والصديق إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة والمؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف لمصالحة والسلام والوحدة". وأضاف أن اللقاء سبقه، منذ ثلاثة أسابيع، عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق. وأكد أن "هاتين الرسالتين تكتسيان أهمية قصوى في تعزيز الديناميكية الإيجابية للسلام والمصالحة الوطنية في هذا البلد الكبير. "ويتعلق الأمر برسائل مفهومة تمامًا ومرحب بها للغاية ومدعومة بصدق من قبل المجتمع الدولي الممثل في لجنة المتابعة هذه".

كما أكد وزير الخارجية إن اجتماع الأمس، "يسجل بارتياح هذا الالتزام المتجدد من قبل جميع الموقعين على الاتفاق لإنهاء الشك والريبة بشكل نهائي والعمل معا في جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتنازلات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر". وأضاف قائلا "إننا على قناعة بأن الصعوبات التي لا زال يتعين حلها ليست بالعويصة، شريطة أن يتم ترجمة النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار". كما أشار إلى "أننا على قناعة بأن العدو الحقيقي لدولة مالي والماليين هو آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الآفاق الاقتصادية للساكنة، خاصة فئة الشباب".

وختم السيد لعمامرة كلمته بالقول "من شأن هذا الاجتماع السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق الذي لا يجب أن يشكل محل اهتمام فقط فيما يخص المسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع أو الأمن، بل يجب أن يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى، لا سيما التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة والعدالة والمسائل الإنسانية".