دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بولاية قسنطينة، إلى الاستعداد الجيد للموسم الفلاحي الجديد من خلال تهيئة الظروف اللازمة لحملة الحرث والبذر، سواء من حيث زيادة المساحات المزروعة وترشيد استعمال المياه واختيار البذور المحسنة واحترام المسار التقني، فيما أعلن عن إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر قرض الرفيق، وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في الآجال المحددة له.

كشف الوزير خلال تجمع جهوي  خصص لتحضير موسم الحرث والبذر، الذي احتضنته مدينة قسنطينة أمس، بمشاركة 13 ولاية في شرق البلاد عن رؤية جديدة لرفع الإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه وخاصة الشعب الاستراتيجية، شارك  في إعدادها أكثر من خمسين 50 خبيرا وجامعيين وباحثين ومزارعين خواص في شعبة الحبوب وفلاحين، ضمن  مخطط جديد للتنمية الفلاحية يمتد إلى غاية سنة 2035، والذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في القطاع الفلاحي.

وأضاف وزير الفلاحة بسعي الدولة لجعل 2022، سنة اقتصادية بامتياز، من خلال الإجراءات التي اتخاذها رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي قدمها للنهوض بقطاع الفلاحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 أوت الماضي. وقال إنه تم في هذا الاطار، تشكيل فوج عمل يضم قطاعي الموارد المائية والصناعة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الموجه للفلاحة والمعدات والتجهيزات الخاصة بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي ومضاعفة طاقة تخزين الحبوب بالتنسيق  بين  الوزارات الثلاثة، في انتظار توسيعه إلى قطاع الطاقة والمناجم المشرف على الكهرباء الفلاحية والأسمدة.

وأضافوزيرالفلاحةبسعيالدولةلجعل2022، سنة اقتصادية بامتياز، من خلال الإجراءات التي اتخاذها رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي قدمها للنهوض بقطاع الفلاحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 أوت الماضي. وقال إنه تم في هذا الاطار، تشكيل فوج عمل يضم قطاعي الموارد المائية والصناعة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الموجه للفلاحة والمعدات والتجهيزات الخاصة بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي ومضاعفة طاقة تخزين الحبوب بالتنسيق  بين  الوزارات الثلاثة، في انتظار توسيعه إلى قطاع الطاقة والمناجم المشرف على الكهرباء الفلاحية والأسمدة.

واعتبر الوزير هذه الخطوة  بمثابة تشجيع للجهود التي يقوم بها المعنيون بالتنمية الفلاحية والريفية، بناء على ما توفره الدولة من أجهزة مرافقة ودعم وتحفيز. وشرعت الوزارة طيلة هذه السنة في تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية، والتي نتج عنها اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، من بينها مراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي ليصل إلى 6 آلاف دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و5 آلاف دينار للقمح اللين و3400 دينار للشعير، فضلا عن إنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3 آلاف دينار للقنطار إلى 5 آلاف دينار.