كشف خطري أدوه، رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، أمس، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، سيوسع لقاءاته لتشمل أطرافا أخرى ربما ستساعد حسب تقديراته في البحث عن مخرج ودفع جديد للعملية السياسية الخاصة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على ضوء ما يحضر لمداولات مجلس الأمن شهر أكتوبر القادم.

وأضاف المسؤول الصحراوي في ختام جولة محادثات ثانية تمت، أمس، مع المبعوث الأممي، أن هذا الأخير يسعى من خلال زيارته إلى المنطقة، تعميق المحادثات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليزاريو والدولتين الملاحظتين، موريتانيا والجزائر. وأكد من جهة أخرى، أن "المغرب يصر على مواصلة تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع بالصحراء الغربية" في وقت يجب عليه أن يقبل بممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وأوضح خطري أدوه، أن "كل المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة لم تصل إلى نهاية مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية رغم النوايا الخيرة ومكانة وعبقرية وشخصية كل المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة السابقين واستعداد الطرف الصحراوي".

وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنه رغم أن النزاع بالصحراء الغربية هو في وضع دولي وإقليمي جديد، إلا أن المغرب لا يزال يعيش في الماضي، محاولا فرض سياسة الأمر الواقع التي أثبتت التجربة أنها مستحيل أن تؤثر على رغبة الشعب الصحراوي المصر على مواصلة الكفاح بمختلف الطرق المشروعة من أجل فرض حقه في تقرير المصير. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي، محمد الولي أعكيك، من جهته بعد لقائه بالمبعوث الأممي، أن إرادة شعب بلاده تشكل المرجع الأساسي لحل النزاع في الصحراء الغربية الذي يشكل آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وأوضح المسؤول العسكري الصحراوي بعد اللقاء أن "رسائل الجيش الصحراوي من خلال هذا اللقاء تنصب حول ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية والإسراع في إيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية بما يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في حصوله على الحرية والاستقلال".

وندد رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الصحراوي "بتجاهل القضية الصحراوية وتنصل الأمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاهها طيلة 30 سنة والذي يدفع ضريبتها الشعب الصحراوي وحده نتيجة تعنّت الاحتلال المغربي ونقص جدية مجلس الأمن وكذا مصداقية المجموعة الدولية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية في حل هذا النزاع". وأكد المسؤول العسكري الصحراوي، أن "الأمم المتحدة على علم دقيق بكل ما يجري بالصحراء الغربية من انتهاكات وخروقات في حق المدنيين الصحراويين العزل وعلى إطلاع أيضا على الحرب الواقعة بالمنطقة مند 13 نوفمبر 2020 من خلال تواجد بعثة "مينورسو" ومختلف وسائطها العملياتية في الميدان البشرية منها والتقنية الحديثة والمتطورة".

وقال محمد الولي أعكيك، أن لقاءه مع دي ميستورا شكل "فرصة لبعث رسائل هامة للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، متعلقة بنكران حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وغياب رد الفعل حقيقي عند المجتمع الدولي والبرودة تجاه الملف الصحراوي والتعامل مع المغرب والذي لا يمكن الاستمرار فيه بتاتا". وجرت المحادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بحضور قائد الناحية العسكرية السادسة، أبا علي حمودي والمدير المركزي للمحافظة السياسية لجيش التحرير الصحراوي، يوسف أحمد سالم . وحمل من جانبهم، أعضاء المجلس الاستشاري الصحراوي، المغرب مسؤولية التلاعب بقرارات الشرعية الدولية مند تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الأمم المتحدة.

وعبر عدد من أعضاء المجلس خلال لقائهم بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة عن انشغالهم العميق بالوضعية الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ ما يقارب خمسة عقود مؤكدين استعدادهم "مجددا للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل إيجاد مخرج للقضية الصحراوية العادلة شريطة توفر النية لدى هذه الهيئة التي تعلق عليها الشعوب آمالا في الحرية". وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، أمس، لليوم الثاني والأخير زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، التقى خلالها بفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن القيادة الصحراوية، قبل ان يختتمها بلقاء الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي.