❊ إيداع التماسات الراغبين في إعادة السنة بداية أكتوبر

حثّ وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، المفتش العام لوزارة التربية بمتابعة الأشغال الجارية لتهيئة الثانوية الوطنية للفنون، تحسبا لاستقبال التلاميذ في هذا الفرع المستحدث، والذي لاقى إقبالا غير متوقع في صف السنة الثانية ثانوي بداية من الموسم الدراسي المقبل 2022/ 2023. وطالب الوزير، خلال زيارة قادته إلى هذه المؤسسة المتواجد مقرها بالعاصمة، المفتش العام بالوزارة بتسريع وتيرة إعادة تهيئتها، حتى تكون في الموعد يوم 21 سبتمبر الجاري لاستقبال تلاميذ هذا التخصص الجديد وتجهيز كل هياكلها وخاصة المراقد، كون الثانوية ستعمل بالنظام الداخلي.

وأشار الوزير بلعابد إلى ضرورة الاعتناء بهذا المرفق من حيث الصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وكذا المرافق التابعة لهذه المؤسسة. وعكس ما كان متوقعا، عرفت شعبة الفنون المستحدثة إقبالا كبيرا من طرف التلاميذ في صف السنة الثانية ثانوي بداية من الموسم الدراسي المقبل 2022 /2023، حسب ما أكده أمس، نذير خنسوس، مدير التربية لولاية الجزائر ــ شرق لـ"المساء ".

وأك في اتصال، أجرته معه الجريدة، انطلاق عملية التسجيلات هذا الأسبوع، بالنسبة للتلاميذ الذين تم انتقاؤهم من قبل اللجنة الوزارية التي تنقلت عبر الولايات لاختيار التلاميذ الراغبين في دراسة شعبة الفنون المستحدثة، التي تضم تخصصات في المسرح والموسيقى والرسم والسمعي، البصري. وأشار نذير خنسوس إلى أن مديرية التربية للجزائر شرق ظفرت بأربعة مقاعد نظرا لعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة بهذه الشعبة. وتتكون هذه الشعبة من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، على أن تستغرق مدة الدراسة فيها سنتان وتميزها أربعة خيارات الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي، البصري.

ويدرس التلميذ الموجّه إلى هذه الشعبة مواد تعليمية مميزة في المجال الفني، ترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسّدان تميّزها، إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي، ليتوج هذا المسار الدراسي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد التخصصات الأربعة. وبخصوص آخر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقرر في 21 سبتمبر المقبل، أبرز مدير التربية لولاية الجزائر شرق، الشروع في استقبال اللوحات الرقمية وتنصيبها على مستوى المؤسسات التربوية ضمن عملية ستستمر الى غاية يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن عملية طبع النسخة الثانية من الكتاب المدرسي بمديرية التربية شرق بلغت 60 بالمئة، مؤكدا على استمرار عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية.

إيداع التماسات الراغبين في إعادة السنة ابتداء من 2 أكتوبر المقبل

وأكد السيد خنسوس، من جهة أخرى، أن عملية إعادة إدماج التلاميذ الراغبين في إعادة السنة ستكون بعد الدخول المدرسي، مع الأخذ بعين الاعتبار المناصب المتبقية، وسيتقرر ذلك خلال اجتماعات تعقد على مستوى المؤسسات التربوية، ثم على مستوى مديريات التربية. وأكدت وزارة التربية الوطنية، في منشور لها، أن إيداع الإلتماسات الخاصة بإعادة إدماج التلاميذ الراغبين في إعادة السنة سيكون ابتداء من 2 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه على المؤسسات التربوية الشروع في إعلام الأولياء برزنامة هذا الإجراء البيداغوجي الهام. وأوضحت أن الإلتماسات يتم إيداعها لدى أمانة مدير المؤسسة التربوية، "في الفترة الممتدة ما بين 2 و6 أكتوبر القادم مرفقة بنسخة من كشوف علامات الفصول الثلاثة للسنة الدراسية2021 ـ 2022، تحضيرا لعقد جلسة استثنائية لمجلس القسم، ليتم دراسة هذه الالتماسات في العاشر من نفس الشهر".

كما حدّد المنشور عدة اعتبارات يبني على أساسها المجلس قراراته بمنح فرصة إعادة السنة من عدمه لكل تلميذ، منها ما هو متعلق بالمؤسسة التعليمية لاسيما مراعاة طاقة استيعابها وتوفر المقاعد البيداغوجية بها، وأخرى متعلقة بمدى استعداد التلميذ لمواصلة الدراسة وإرادته في تحقيق النجاح والمواظبة والانضباط والتحلي بالسلوك الحسن. ووفق ذات المنشور، يتم الإعلان عن قرارات المجلس في اليوم الموالي لانعقاده، أي في الـ11 من نفس الشهر، كما يتم إبلاغ الاولياء بالقرار كتابيا، في حين "حدّد تاريخ 13 أكتوبر المقبل، لتسجيل التلاميذ المقبولة التماساتهم". أما بالنسبة للإلتماسات المرفوضة، فيتم تحويلها إلى مديريات التربية في 12 أكتوبر، مرفقة باستمارات معلومات التلاميذ المعنيين، حيث يتولى رئيس مصلحة التنظيم التربوي أو مصلحة الدراسة والامتحانات استلامها، وتسجيلها والتحضير لدراستها على مستوى "لجنة خاصة" تشكّل لهذا الغرض.

وشرعت المؤسسات التربوية (المتوسطات والثانويات)، منذ أمس، في إعلام أولياء التلاميذ بالترتيبات المتعلقة بإعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2022- 2023، عملا بالمنشور الصادر بتاريخ 4 سبتمبر الجاري. وتعتبر عملية إعادة إدماج التلاميذ الراغبين في إعادة السنة من "الإجراءات البيداغوجية" التي دأبت المؤسسات التعليمية على اتخاذها بداية كل سنة دراسية، من أجل السماح للتلاميذ المعنيين بالرجوع إلى مقاعد الدراسة وفق الشروط المذكورة سالفا.