❊ رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاش التقاعد بداية جانفي

❊ مُراجعة مُرتبات المُعلمين وشبه الطبيين بداية من فيفري

❊ عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الذمم قد ولى 

❊ لا تحريات أمنية على أساس الرسائل المجهولة

❊ لا حديث عن مناطق الظل بداية 2023   

❊ 7 مليارات دولار.. صادرات خارج المحروقات بنهاية 2022

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن كل التعليمات التي تم إسداؤها خلال لقاء الحكومة بالولاة السنة الماضية، تم الالتزام بها بنسبة كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بمشاكل المواطنين اليومية، وتلك التي تصب في إطار الإقلاع الاقتصادي، لا سيما بعد عودة الأمور إلى نصابها بعد تجاوز جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بعملية تقييم للالتزامات، لتحديد الإيجابيات والسلبيات ورسم ورقة طريق الجديدة.

قال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على انطلاق أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن كل الأمور عادت إلى نصابها، وسيتم الدخول في مرحلة تقييم الالتزامات التي تم الإعلان عنها العام الماضي، حيث تم تكليف الوزير الأول بتقديم خلاصتها، وعرضها، سواء أكانت إيجابية أو سلبية، مؤكدا أن المواطن يجب أن يكون في صلب اهتمامات الولاة، الذين تم منحهم كافة الصلاحيات مع توفير الحماية القانونية لهم.

في ذات السياق، أوضح القاضي الأول في البلاد، أن الولاة تمكنوا من تحقيق نتائج جد مرضية، لأنهم ساهموا بشكل فعّال جدا في منح يد العون للمواطنين في مناطق الظل، وقاموا بتوفير كل المرافق الضرورية لهم من مدارس، وإنارة عمومية، وغيرها من وسائل العيش الكريم، حيث تم حلّ أكثر من 80% من المشاكل التي كانت تتخبط فيها تلك المناطق، وأضاف أنه لم يتبق سوى 18% من المشاكل المطروحة التي سيتم العمل على حلها من خلال تخصيص أغلفة مالية هامة لهذا الغرض.

طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي قبل نهاية 2022

وشدّد الرئيس على ضرورة القضاء على كل المشاكل التي تتخبط فيها مناطق الظل، ووضع حد نهائي لمعاناة سكانها، من خلال توفير كل ضروريات الحياة، رافضا أن يبقى 8 ملايين جزائري يعيشون في تأخر ملحوظ بفارق 20 سنة، مقارنة بالمدن الأخرى. وشدّد على ضرورة تكريس دولة المساواة بين الجزائريين.

في سياق متصل، أكد الرئيس تبون على ضرورة طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي ووضع حلول نهائية لها قبل نهاية 2022، وأضاف أنه لا يجب العودة أبدا للحديث عن هذه المناطق، مشيدا في ذات السياق بالدور الفعّال الذي قامت به سونلغاز لتزويد تلك المناطق بالكهرباء.

فيما يخص دور الولاة، في التنمية المحلية، قال السيد الرئيس، إن الدولة استرجعت للولاة مكانتهم المحورية كأصحاب قرار فاعلين في الميدان، مؤكدا أن لهم الأن كل الصلاحيات باعتبارهم الممثلين الوحيدين للحكومة على مستوى ولاياتهم، متأسفا لتجريدهم من صلاحياتهم في فترة التسعينات، حيث كان يتم اتهامهم بالتقصير في وقت لم يكونوا يملكون فيه سلطة القرار.

الجزائر الجديدة تتجسد من دون خوف

وتحدث رئيس الجمهورية خلال كلمته، عن المراسيم الرئاسية المتعلقة بإعادة منح الولاة سلطاتهم الحقيقية، مشيرا إلى أنه من شأنها حل عديد المشاكل التي تتخبط فيها البلديات. كما شدّد على ضرورة تحمّل كل والي مسؤولياته والمضي قدما نحو تجسيد مشروع الجزائر الجديدة من دون الخوف من أي تبعات قانونية جراء الرسائل المجهولة التي لم تصبح لها أي أهمية على مستوى العدالة، بعد إصداره لقوانين تمنع متابعتهم قضائيا على خلفيتها.

وأضاف السيد الرئيس، أن المسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء غير متعمدة خلال تسييريهم، "لا يمكن تجريمهم لعدم توفر النية السيئة لديهم، لاعتقادهم بأنهم يقومون بأشياء صائبة"، موضحا أن هؤلاء "طالما لم يتلقوا رشاوى أو امتيازات شخصية فلا غبار عليهم"، مجددا التأكيد على أن أصحاب المال الفاسد الذين يحاولون تخويف المسؤولين لا مجال لهم في الجزائر الجديدة، كما أن فتح التحريات حولهم، لن تتم من قبل مصالح الأمن المحلي، بل ستتولى هذه المهمة مؤسسات مختصة في هذا المجال.

لا مكان للدسائس والمكائد في جزائر اليوم

وكشف الرئيس تبون، أن دولة الدسائس والمكائد لم يعد لها أي وجود، وأنه على كل مسؤول تحمّل مسؤولياته والعمل بكد من أجل النهوض بدولة القانون، مع الاستماع لانشغالات المواطنين لحلّ المشاكل العالقة، واتخاذ القرارات اللازمة على المستوى المركزي، من خلال خلق قنوات تؤدي إلى حشد كل الجهود للحفاظ على كرامة الجزائريين، التي تعد أولوية الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وشبابها الطموح.

من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر، أكد الرئيس تبون، بتمكن شبابها من تحقيق انتصارات دولية ومحلية، ووجود جيل ابتكارات تمكنوا من إحداث التغيير المنشود، وأشار في هذا الخصوص، إلى أن الولاة تندرج ضمن مهامهم مساعدة الشباب وتحسين أداء المرفق العام، مع استشراف ما يجب القيام به لبلوغ الأهداف المنشودة على المديين القصير والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.

المواطن أساس الجمهورية.. ولا شيئ يعلو عليه

وكشف الرئيس تبون خلال كلمته، عن أرقام ومعطيات تؤكد خروج الجزائر من النفق الذي كانت تعاني منه في السنوات الماضية في مجال ضعف الأجور، حيث أكد أن البلاد قطعت أشواطا هامة في هذا المجال من خلال إلغاء الضريبة على الرواتب التي تقل عن 30 ألف دينار، مع إقرار زيادات تصل إلى 25% في شبكة الأجور، فضلا عن المساعدات والدعم الذي وفّرته الدولة للحرفيين خلال جائحة كورونا التي فرضت عليهم البقاء في المنازل من دون عمل.

ولحماية المواطن وصون كرامته، قال الرئيس تبون إنه أسدى تعليمات للتخفيف من وطأة الضرائب، مع مراجعة الحد الأدنى من الأجور، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال والتي نتج عنها تحقيق انطلاقة اجتماعية قوية.

وأكد الرئيس استمرار رفع الغبن عن الموظفين سنة 2023، برفع منح التقاعد، وعلاوة البطالة ابتداء من جانفي 2023. وأعطى تعليمات للحكومة للشروع في مراجعة أجور المعلمين وأعوان شبه الطبي شهر جانفي أو شهر فيفري من السنة القادمة كأقصى تقدير، ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بهذه الأسلاك، بالتنسيق مع ممثليهم.

وأكد أن الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع صحته، "وإن لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح له بالانضمام إلى نادي "بريكس"، إلا أن المساعي مستمرة لتقوية الاقتصاد والتحضير للدخول لهذا النادي".

وقال السيد تبون إن هناك إجراءات تم اتخاذها، أدت إلى وضع الجزائر في المحيط الإقليمي والقاري والدولي، وهذا بشهادة كل المؤسسات الدولية، على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، "وكلهم صنّفوا الجزائر في خانة بعيدة عن الأزمة الاقتصادية"،  قبل أن يضيف "كل مؤشراتنا لم تبق في اللون الأحمر، فيه لون أخضر، وفيه ألوان أخرى، بفضل العمل وجهود الجميع، التي أنقذت البلاد من الهاوية".

كما أعلن رئيس الجمهورية أن البنك العالمي اعترف بوجود مؤشرات إيجابية لرفع قيمة الدينار الجزائري، والذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للجزائريين، مشيرا إلى أن الدولة تعهدت باسترجاع قيمة الدينار ووفت بوعدها. وأضاف بأن المشوار سيكون طويلا لكي يتم إصلاح الكارثة الاقتصادية والمالية التي كانت من قبل، خصوصا أن العملة كانت تسحب من دون مقابل وهو الأمر الذي خلق تضخما كبيرا.

خدمة الفقراء جنبت الجزائر المصائب

دائما في الشق الاقتصادي، قال الرئيس إنه تم تقوية أدوات الإنتاج والإنتاجية المحلية، مع الحفاظ على مناصب الشغل، في وقت أغلقت مصانع بدول كبرى، بسبب الجائحة الصحية، فيما تمت في الجزائر محاربة التضخم بالعمل على رفع قيمة الدينار، التي شكك الكثير فيها، وهذا ما سيعود بالفائدة على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الجزائر لم تكتف في مسعاها الاقتصادي بالشعارات، بل حقّقت نتائج ملموسة باعتراف الخصم قبل الصديق، حيث وصلت إلى تصدير 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات، "الذي كان شعارا منذ 30 سنة، ويمكن أن يرتفع الرقم لأن حركة البواخر تضاعفت، والحديد والصلب، الإسمنت، المواد المصنعة، المواد الغذائية، التي كانت تستورد أصبحت تصدر اليوم".

بالمناسبة، أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتقليص كميات الحبوب المستوردة، والعمل على رفع مساحات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المادة، وبلوغ إنتاج 9 ملايين طن، الكمية التي يستهلكها الجزائريون، وذلك باستعمال الري التكميلي، والتسميد، واختيار أجود البذور.

وحمّل هذه المسؤولية الولاة كذلك، وأمرهم كذلك بمتابعة الإنتاج الفلاحي، خاصة في الولايات المتخصّصة في إنتاج الحبوب والتي سجّلت تقهقرا في الإنتاج بسبب عدة عوامل من بينها النشاط الموازي، معلنا عن تولي الدولة استيراد الحبوب وإعفاء الخواص من ذلك، لمنع أي تلاعب في هذا المجال، وتوفير هذه المادة بسعر مدعم للمواطن.

بالموازاة مع ذلك، أمر السيد الرئيس بإيجاد حلّ نهائي لمشكل المواشي واستيراد اللحوم، سنة 2023، "فلا يعقل، مثلما قال، أن يبقى الوزير يجهل الرقم الحقيقي لرؤوس الماشية، في وقت توجد إمكانيات لإحصائها". وأكد أنه آن الأوان "لتغيير الذهنيات وأن تأخذ الفلاحة حصّتها من العصرنة، من خلال مباشرة عملية إحصاء شامل دقيق، يحدد بدقة ما تتوفر عليه الجزائر من رؤوس أغنام لوقف الاستيراد بشكل نهائي".

من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بجهود الولاة، الذين عملوا في مدة 3 أشهر على إعادة فتح ما يقارب 850 مصنع، كانت مغلقة، ستعمل على استحداث 51 ألف منصب شغل. وقال "هذه المصانع أغلقت في وقت سابق بقرار ما، منها بسبب عدم تطبيق القانون، وأخرى بسبب خلفيات سيئة جدا، أغلقتها عمدا، من أجل البقاء في تبعية للاستيراد".