بوغالي يحث على ممارسة الدور التشريعي والرقابي في المجال

إطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة

إطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة
  • 362
س. س س. س

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن الإطلاق الرسمي لشبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة التي تم إنشاؤها في أفريل الماضي، بهدف تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة آثار التغيرات المناخية على الصعيدين الوطني والدولي.

تمت مراسم الإطلاق الرسمي للشبكة، أول أمس، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجدد، سامية موالفي ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، حيث دعا بوغالي، بالمناسبة النواب الأعضاء في الشبكة إلى تكثيف الجهود من أجل “لعب دورهم التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ، سواء من خلال اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات ميدانية وتشكيل لجان تحقيق”. كما حثهم على تقديم اقتراحات حول المسائل البيئية في المقررات الدراسية الرسمية في جميع الأطوار أو إدراجها كمادة مستقلة بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتلقين الثقافة البيئية للأطفال المتمدرسين منذ الصغر وصولا إلى الجامعة.

وشدّد بوغالي، بالمناسبة على ضرورة القيام بعمل تحسيسي جواري على المستوى المحلي، بالتعاون والتنسيق مع لجان المناخ بالمجالس الشعبية الولائية التي تم إنشاؤها مؤخرا، والمجتمع المدني وكذا العمل على تحيين وتنفيذ الغرامات المالية والعقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة، في إطار التنمية المستدامة، وتشديد الرقابة على الصناعيين الملوثين للبيئة، معتبرا كل هذه الأعمال من المهام الرئيسية لهذه الشبكة. وسيقع على عاتق الشبكة أيضا مهمة دراسة إمكانية تطبيق فكرة “البرلمان الأخضر”، من خلال تبنّي سياسة عمل صديقة للبيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كالتقليل من استخدام الورق وإعادة تدويره، والتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال الاستعانة بالطاقة الشمسية في مجال الإضاءة، وكذا إدارة استعمال الماء مثل استغلال مياه الأمطار في دورات المياه أو تخزينها من أجل استخدامها في مجال التنظيف.

من جهتها اعتبرت وزير البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، إنشاء هذه الشبكة نقلة نوعية للتعاون بين السلطة التشريعية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، وخطوة هامة جدا تعزز تفاعل البرلمانيين مع القضايا البيئية. وأضافت أن مثل هذه الشبكة ستعمل على تدعيم العمل التشريعي المختص في قضايا التغير المناخي، وتوظيف الجهود لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال، والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحدي التغير المناخي والمحافظة على البيئة.