قمعت قوات الأمن المغربية، أول أمس، وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع دعت إلى تنظيمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، للتنديد بحضور موسيقار صهيوني لحفل فني بمدينة الدار البيضاء المغربية. سارعت قوات الأمن بمحاصرة المكان المخصص للحفل لتأمينه، مباشرة بعد إعلان الجبهة المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "لا للغناء والرقص على جراح ومظلومية الشعب الفلسطيني" ودعوة المغاربة للمشاركة فيها بقوة.

ولم تكتف التعزيزات الأمنية بغلق كل الممرات المؤدية إلى مكان الحفل لمنع مناهضي التطبيع من تنظيم الوقفة وأقدمت على قمع المتظاهرين ومنع الصحافة من تغطية هذه الاحتجاجات من دون أن يثني ذلك مناهضي التطبيع من تنظيم الوقفة الاحتجاجية وفضح حقيقة الموسيقي الصهيوني الذي جلبته السلطات المخزنية والذي كان في وقت سابق ضمن جيش الاحتلال الصهيوني. وندّد المحتجون خلال الوقفة، بإمعان السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني الملطخة أيادي مسؤوليه، بدماء الأبرياء الفلسطينيين، في تحد صارخ للشعب المغربي الرافض لأي علاقة مع الكيان المحتل، ورددوا شعار "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة". كما ندّد المحتجون بالقمع المخزني الذي اعتبرته قيادات في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بأنه "تغطية على جرائم الكيان الصهيوني الذي صعد من جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني مع تسارع وتيرة التطبيع".

وأكدوا أن التطبيع في المغرب "أصبح يتجاوز مجرد إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بالمفهوم المتعارف عليه إلى دعم هذا الكيان المحتل"، بما جعلهم يشددون على استمرارهم في النضال رغم القمع إلى غاية إسقاط التطبيع. ويتمادى نظام المخزن في مسلسل السقوط في مستنقع التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي يحدق بالمملكة. ورغم القمع الذي تتعرض له مختلف الوقفات الاحتجاجية يواصل مناهضو التطبيع نضالهم لإجبار المخزن على تصحيح الوضع قبل فوات الأوان وإلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل.

وبقدر رفض الشعب المغربي للتطبيع، يتصاعد بالمقابل غضب فئات مجتمعية تعاني من الحيف التجاهل الذي يطالها من سلطات مخزنية صمت آذانها أمام مطالب ورغبات شعبها، وهو حال عديد فئات قطاع التعليم بالمغرب التي تواصل التعبير عن غضبها بأشكال مختلفة خاصة في ظل فشل الحوار القطاعي بين وزارة التربية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في الاستجابة إلى أدنى مطالب عمال القطاع.