❊ دعوة للإفراج عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات

❊ مطالبة بتفعيل التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمواجهة نقص الحليب

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، ثقة السيد رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون، بالنواب والمؤسسة التشريعية، معتبرين ذلك رسالة واضحة من القاضي الأول في البلاد لاحترام المؤسسات وتمكين البرلمان من آداء دوره، موجهين له دعوة لتشريف البرلمان، في إطار تفاعل الجهاز التنفيذي مع الهيئة التشريعية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع  في الإفراج عن  دفتر الشروط بنشاط تركيب السيارات بالنظر للحاجة الملحة للمواطن في اقتناء مركبات، مشدّدين في مقام آخر ببعض الإنجازات التي حققتها الحكومة والدبلوماسية لا سيما في مجالات الاستثمار، الحوكمة وترقية الأجور، ورقمنة قطاع السكن. 

توقف النواب في مداخلاتهم في اليوم الثاني من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، عند إشادة السيد رئيس الجمهورية بالمجلس الشعبي الوطني وأداء النواب، معتبرين ذلك رسالة واضحة من القاضي الأول في البلاد، لاحترام المؤسسات وتمكين السلطة التشريعية من أداء دورها وفقا للدستور، مثلما جاء في مداخلة النائب عبد القادر بريش عن حركة البناء الوطني.

كما ثمّن ذات النائب إدماج 27 ألف تاجر من القطاع الموازي في القطاع الرسمي، متأسفا في المقابل لشطب 30 ألف سجل تجاري تخص المستوردين. كما تأسف لكون "الحكومة لم يسعفها الوقت لحلحلة عدة ملفات وفتح الورشات الإصلاحية الكبرى، خاصة ما تعلق بملف الاصلاح المالي، وتحديث وعصرنة النظام المصرفي  ليواكب متطلبات المرحلة، فضلا عن ملف الإصلاح الضريبي  الشامل وتحديث ورقمنة الإدارة الضريبي، وملف احتواء السوق الموازي وتنظيم الأسواق والرقابة عليها  وضبطه". واغتنم النائب الفرصة ليتساءل حول ملف الدعم، وعدم تقديم الحكومة لتوضيحات بخصوص انشاء جهاز وطني لدعم الأسر المستحقة، مثلما نصت عليه المادة 187 من قانون المالية 2022. في المقابل، ثمّن النائب عودة الجزائر الى الساحة الدبلوماسية الإقليمية والدولية، والنجاح في تنظيم الدورة 31 لمجلس الجامعة العربية، من أجل  لم الشمل العربي  وأن تكون مخرجات  القمة بالجزائر  دافعة نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والتجارة البينية والاستثمار البيني  بين الدول العربية.

في نفس السياق تدخل النائب عن كتلة الأحرار، عبد الرحمان بوقرموش، الذي اعتبر اعتراف الرئيس  بأداء النواب بمناسبة لقائه مع الحكومة، إشادة لا غبار عليها، تعكس ثقته في الطاقات الشبانية المتحمسة من مختلف التيارات السياسية. وأثني النائب ناصر بطيش، على نزول بيان السياسة العامة إلى البرلمان في موعده، داعيا الى إقرار المزيد من الضمانات لفائدة اطارات القطاع العمومي، خاصة الممارسين لشؤون تسيير المال العام، مع رفع التجريم عن بعض أعمال التسيير . وأشاد بالنتائج المحققة في إطار عمل الحكومة، خاصة في قطاع الصناعة، خاصا بالذكر صدور قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية. وشدّد على ضرورة مرافقة الإدارات والشبابيك المعنية لجهود الوزارة وإزالة العراقيل البيروقراطية المعهودة.

وأثنى ذات النائب على تطوّر الرقمنة في قطاع المالية، وتعزيز نمو الصيرفة الإسلامية وتعزيزها،  وبالنتائج المحققة في مجال البيئة واستحداث بنك للبذور. من جهته، اعتبر النائب عن الارندي، منذر بودن، إشادة السيد الرئيس بالبرلمان، دفعا للنواب في أداء مهامهم، ودعاه لتشريف قبة البرلمان،  تطبيقا لفحوى المادة 150 من الدستور، فيما أشاد أغلبية النواب بنزول بيان السياسة العامة في موعده ، معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا في مسيرة التغيير بالجزائر الجديدة، مثمّنين الورشات العديدة للإصلاح التي تم فتحها في عدة قطاعات والإنجازات المحققة في مجالات الاستثمار، التجارة الخارجية، مكافحة الفساد والترسانة القانونية  الجديدة المتكيفة مع الدستور. وثمّنوا كذلك ترقية الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية لشبكة الأجور وأثارها في حماية القدرة الشرائية.

ملف "تركيب السيارات"، كان حاضرا بقوة في المناقشات، حيث التمس النواب من وزارة الصناعة الإسراع في الإفراج عن دفتر الشروط، الذي استهلك حسب النائب  أحمد رابحي عن الأفلان ثلاثة وزراء. وهو نفس الانشغال الذي عبر عنه زميله في كتلة البناء، محمد سغراص، الذي لخص معاناة المواطن الذي أصبح بالنسبة له اقتناء سيارة بمثابة حلم شبه مستحيل، بالنظر للغلاء الفاحش في الأسعار، حيث يبلغ سعر السيارات القديمة 2 مليون دينار. وأشاد النائب بالمقابل بالصناعة العسكرية، داعيا الى تعزيز الجبهة الداخلية وتأمين مخزون الاستراتيجي من الغذاء في ظل الظروف العالمي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وطالب بفتح رخص الاستيراد الفواكه، مثل الموز الذي يعد، حسبه، مادة ذات أولوية مقارنة بمستحضرات التجميل، داعيا الى التنسيق ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة للقضاء على ندرة الحليب بسبب التقليص في رخص استيراد غبرة الحليب.

وأثار النواب انشغالا خاصا، بعدم استقبالهم من قبل أعضاء الجهاز التنفيذي، مستثنين من ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسبما ورد في  تدخل النائب محمد سغراص الذي أشار إلى أن 11 نائبا من مختلف التيارات السياسية عن ولاية المسيلة، طالبوا بمواعيد استقبال وانتظروا 8 أشهر دون أية نتيجة، وهي نفس النقطة التي تطرق نائب جبهة المستقبل عن ولاية وهران،  بن شريف محمد منور الذي انتقد عدم تفاعل الوزراء مع النواب.