أكد متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية بنيويورك أن الصحراء الغربية هي حالة تصفية استعمار واحتلال غير قانوني من طرف المملكة المغربية التي انتهكت القانون الإنساني الدولي، مندّدين بـ "القوة المحتلة" التي ترفض تنظيم استفتاء حول تقرير المصير على أساس وجود خطة حكم ذاتي ستناسبها بشكل أفضل. وقالت، فانيسا راموس، من جمعية الحقوقيين الأمريكية في كلمتها أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار واحتلال عسكري غير قانوني من طرف المغرب، مشيرة إلى حق للشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال بموجب اللائحة 1514 الصادرة سنة 1960 حول استقلال البلدان والشعوب المستعمرة والتي تشكل الأساس القانوني لعمليات تقرير المصير.

ودعت المتدخلة الفاعلين الدوليين خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان اللذين تشمل التزاماتهما حماية الشعوب المستعمرة إلى اتخاذ إجراءات فورية قصد وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي. من جانبها عابن جان جان-بول لوكوك، من الجمعية الوطنية الفرنسية، على المغرب رفضه تنظيم استفتاء حول تقرير المصير على أساس وجود ما يسمى خطة حكم ذاتي "ستناسبها بشكل أفضل في خطة أكد أنها ستكون "مناورة تعطيل" الهدف منها الإبقاء على الوضع الراهن لمواصلة استغلال موارد الصحراء الغربية ومواصلة سياسته الاستيطانية وفرض الصمت على الصحراويين الذين يعيشون تحت نيره. أما، سيمون ديماريست، من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية-فرنسا، فقد دافع عن شرعية وجود الشعب الصحراوي وجبهة البوليزريو ودولة  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وقد تحدثت، مريم نايلي، عضو التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن قضية الموارد الطبيعية وعلى وجه الخصوص عن نجاح الشعب الصحراوي عن طريق جبهة البوليزاريو العام الماضي امام محكمة الاتحاد الاوروبي. أما المديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة "مينورسو"، كاتلين توماس، فقد دعت رئيس الولايات المتحدة الامريكية لإلغاء قرار الرئيس السابق دولاند ترامب المؤرخ في 10 ديسمبر 2020 في ما يتعلق بالاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.

ورافعت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الإنسان، كلود مونجان أسفاري، من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من أجل تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لجميع الصحراويين الذين يعيشون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وأصرت كلود مونجان عقيلة المناضل الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ازيك، النعمة أسفاري، على ضرورة "إلزام المغرب بتطبيق القانون الإنساني الدولي والسماح بالزيارات الفنية التي يقوم بها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وكذلك زيارات السجون وضمان تطبيق قرارات لجنة مناهضة التعذيب إلى غاية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، المعتقلين تعسفيا بالمغرب".

وفي سياق ذا صلة، أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي في اجتماع لها مجددا أنه "لا بديل عن تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال" وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية ذات الصلة. وناقش الاجتماع  الذي عقده أول أمس مكتبها التنفيذي عبر تقنية التحاضر عن بعد، برئاسة رئيسها محمود الصالح خطة عمل اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي من خلال العمل على استقطاب المزيد من الشخصيات السياسية والفكرية العربية.