❊ المضاربة من الكبائر والمساجد سرافق قرارات الدولة لمحاربتها

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، انتخاب الجزائر بجدارة كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي "اعتراف ضمني بأنها بلد ثقافات وحريات وتحمي حقوق الإنسان". شدّد السيد بلمهدي، في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه، على أن هذه عضوية الجزائر في المجلس الأممي لحقوق الإنسان "دليل على أن المجتمع الجزائري مجتمع منفتح، والدولة الجزائرية منفتحة في كل المجالات التي تحمي حقوق الانسان، بل وترافع عن الإنسان أينما كان في فلسطين أو غيرها".

وأوضح الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، المسطرة فيه خدمة المرجعية الدينية وخدمة الحريات وخدمة حقوق الإنسان هو الذي جعل الجزائر تحصل بجدارة على عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الأممي. كما من شأن هذا الانضمام، يضيف الوزير، أن يعزز ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024- 2025، والتي ستجرى انتخاباتها في جوان 2023. من جانب آخر أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف في افتتاح الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه والذي حضره رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، دور هذه المراكز في نشر الثقافة الإسلامية وثقافة المواطنة وحماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز الخطاب المسجدي، لافتا إلى أن عملها مكمل لعمل المساجد.

ولدى رده على سؤال حول ظاهرة المضاربة، قال السيد بلمهدي أن الجزائر تصدت لهذه الظاهرة وغيرها، بكل مكوّناتها، مضيفا أن الخطاب المسجدي يرافق كل القرارات التي تأتي من السلطات العليا للبلاد وأن قطاعه يقوم بالتحسيس بواجب بيان حكمها الشرعي باعتبارها كبيرة من الكبائر ، حيث أن العلماء والمشايخ أفتوا بحرمتها، خاصة أنها تتعلق بقوت الناس. كما أكد الوزير أن الجزائر بترسانتها القانونية وبسلطاتها وأمنها العموميين تقوم بالواجب، حتى تحصن البلد وتحمي أمنها الغذائي.