يقف الجزائريون اليوم دقيقة صمت على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على الساعة 11 صباحا، ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مجازر 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس. حيث تمر اليوم الذكرى 61  لهذه المجازر التي لا زالت تمثل صفحة سوداء في تاريخ فرنسا الحديث، حيث أبانت، حسب المؤرخين، عن أعنف أوجه القمع الذي مارسته دولة معاصرة في مواجهة احتجاجات الشارع في تاريخ أوروبا الغربية..

ذكر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في ارسالية بعثها إلى أعضاء الحكومة والولاة بتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 21-392 المؤرخ في 16 أكتوبر 2021، والقاضي بالوقوف دقيقة صمت في 17 أكتوبر من كل سنة على الساعة الحادية عشر صباحا، وفقا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، الذي اعتبر في رسالة له بذات المناسبة أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان الممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق الشعب الجزائري وتذكر أجيال اليوم بأن تضحيات الشهداء الذين سقطوا في ذلك الثلاثاء الأسود ستظل مرجعا قويا شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب "ذودا عن أرضنا المباركة وغيرة على هوية الأمة وترسيخا لوحدتها".

وجدّد رئيس الجمهورية بذات المناسبة حرصه الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة. ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى وجوب إسداء التعليمات لكل المصالح الحكومية سواء المركزية أو المحلية، مع الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها قصد دعوة الإطارات، الموظفين، المستخدمين، والعمال للوقوف دقيقة صمت اليوم، مطالبا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بدعوة رؤساء ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للوقوف دقيقة صمت، رفقة كل الإطارات والمستخدمين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

جرائم إنسانية تأبى النسيان

بعد 61 سنة من هذه الجرائم البشعة لازالت فرنسا لم تقدّم اعتذارات للجزائر عن هذه الجرائم كغيرها من الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها في حق الجزائريين، وذلك بالرغم من اعترافها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للمجزرة في أكتوبر 2021 لأول مرة، بأنه تم اعتقال ما يقارب 12 ألف جزائري ونقلهم إلى محتشدات بملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى، وقتل العشرات من المتظاهرين ورمى بجثثهم في نهر السين. حيث ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صحفي بارتكاب "جرائم لا تغتفر" تحت سلطة موريس بابون. وسبقه إلى هذه "النكتة السياسية" والتذبذب في المواقف، الرئيس السابق فرانسوا هولاند، الذي حضر بباريس سنة 2012 بصفته مترشحا للرئاسيات، حفلا لتدشين لوحة تذكارية تخليدا لأرواح شهداء نهر السين، أكد حينها أنه "يجب الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 وهو التاريخ الذي وقعت فيه فعلا مأساة"..

بالموازاة مع التصريحات الرسمية المتقلبة التي لا وجود لأثرها على الواقع والتي تستغل كسجل تجاري في المواعيد الانتخابية، تواصل أصوات الحق والعدل في فرنسا المطالبة بالاعتراف بمسؤولية فرنسا تجاه الجرائم الاستعمارية،  حيث يطالب الكثيرون ممن شاركوا في هذه المظاهرات وشهود عيان وعائلات الضحايا والمنظمات والمؤرخون، بتقديم اعتراف رسمي بارتكاب "جريمة عنصرية" أو "جريمة دولة".

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد رد في تصريح لوسائل اعلام جزائرية منذ نحو سنة على هذا التذبذب في المواقف الفرنسية، بشأن ملف الذاكرة، حيث قال بأن "التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف. ولا يمكن تزييفه.. وبأن الجزائر كرامتها لا تباع، مع التأكيد على أن على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة، وتتذكر بالمقابل جرائمها التي لا يمكن محوها بكلمة طيبة".

وتعد مجزرة نهر السين بباريس من بين المحطات الكثيرة التي أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، حيث أن الجالية كانت تمثل المحرك الأساسي والمحيط الحيوي الذي استمدت منه الثورة التحريرية دعمها. وقد أزعج هذا الدور الفعال لأفراد الجالية، السلطات الفرنسية وجعلها تفرض حصارا على تحركات وتنقلات وحتى اتصالات الجزائريين إلى حد فرض حظر التجوال واعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى السجون والمعتقلات في الجزائر.

ودفع هذا الأمر جبهة التحرير الوطني إلى التخطيط لمظاهرات 17 أكتوبر السلمية من خلال تجنيد كل أطياف الجالية من متعاطفين ومناضلين. إلا أن السلطات الفرنسية قابلتها بأبشع مظاهر العنف والوحشية بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعتيم وطمس الحقائق، وكانت النتيجة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها، وتبقى مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية.