سطرت السلطات المحلية بقسنطينة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الثورة المجيد المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة، برنامجا متنوعا، حيث سيتم اغتنام المناسبة لإدخال الفرحة على قلوب مئات العائلات من طالبي السكن؛ من خلال توزيع حصة سكينة من مختلف الصيغ، يفوق عددها 5000 مسكن انتهت أشغالها، وتتواجد عبر مختلف مناطق وبلديات الولاية. وسيتم توزيع 5176 مسكن من مختلف الصيغ، بداية من الفاتح نوفمبر الداخل، من خلال توزيع رمزي لعدد من السكنات في انتظار استكمال باقي الحصة طيلة الشهر؛ إذ من المنتظر أن تكون أكبر حصة معنية بالتوزيع في صيغة السكن الإيجاري الاجتماعي، ببلدية عين أعبيد، حيث سيوزع، حوالي، 2600 مسكن مدرجة ضمن حصة تتألف من 4000 مسكن.

وستعرف المدينة الجديدة علي منجلي التي تُعد أكبر منطقة عرفت توسعات سكنية بالولاية، توزيع أكثر من 780 مسكن إيجاري اجتماعي تدخل ضمن مشروع 2000 مسكن متواجد بالمنطقة الغربية، على أن يتم توزيع أكثر من 330 مسكن من مشروع 400 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 18، مع برمجة توزيع بتوسعة نفس الوحدة الجوارية، 350 مسكن، موزعة على مشروعي 200 مسكن و150 مسكن من صيغة العمومي الإيجاري. أما ببلدية الخروب التي شهدت، هي الأخرى، توزيع عدد معتبر من السكنات عبر الأقطاب الحضرية الجديدة، فسيتم توزيع حوالي 900 مسكن بالقطب الحضري عين نحاس، ضمن مشروع 3200 مسكن اجتماعي إيجاري، مع توزيع 70 مسكنا ببلدية أولاد رحمون، و30 مسكنا بمنطقة بونوارة، و94 مسكنا ببلدية ابن زياد ضمن مشروع 400 مسكن، و25 مسكنا ببلدية زيغود يوسف، تقع ضمن مشروع 200 مسكن.

وبخصوص السكن الترقوي المدعم، تتواصل الأشغال بمشروع 700 وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، منها 400 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي، وبالتحديد بالوحدة الجوارية رقم 4، و300 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 12. ويضم المشروع عددا من السكنات في صيغة الترقوي الحر، وعددا من المحلات التجارية. ومن جهة أخرى، أحصى ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، عددا من المشاريع في طور الدراسة التقنية وإعداد دفتر الشروط، منها 250 مسكن ترقوي مدعم، وحوالي 30 مسكنا من صيغة الترقوي الحر، الذي لا يكثر الطلب عليه، وعرف عزوف عدد كبير من المكتتبين، مع وجود 150 مسكن من صيغة “ألبيا” في مرحلة اختيار الوعاء العقاري، قبل مباشرة أشغال الإنجاز. للإشارة، أشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، منذ بداية السنة الحالية، على توزيع حوالي 2000 وحدة سكنية، أغلبها في صيغة الاجتماعي الإيجاري، التي تُعد أكبر حظيرة للديوان بعاصمة الشرق، خاصة أنها تضم أكثر من 110 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف محل تجاري موزعة عبر ربوع الولاية.