❊ الفلاحون مطالبون بالتنظيم للحصول على معدات أقل من 5 سنوات

❊ 1180 طلب استثمار في الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، إلى التجند لحماية الثروة الغابية التي تهدّدها التدخلات المفرطة للإنسان والتغيرات المناخية والحرائق، معتبرا مناسبة اليوم الوطني للشجرة "فرصة للتأكيد على ضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية لما لها من انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". أكد هني بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير لموسم 2024/2023، تحت شعار "الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر"، على ضرورة تأهيل الغابات عبر عمليات وبرامج والتنسيق ما بين القطاعات وإشراك جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية وغيرها في العمليات المبرمجة، مبرزا أهمية التجنّد أكثر في عمليات التحسيس والتوعية والتعبئة وتعزيز العمل الجواري لحماية الثروة الغابية.

ولفت هني إلى أن اختيار الجلفة للانطلاق الرسمي لحملة التشجير جاء لكون الولاية “منطقة سهبية ورعوية بامتياز، وتزخر بقدرات هامة”. ونوّه بقدرات الولاية التي تعتبر “الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء ومن بين المراتب الأولى في إنتاج الشعير والخضروات وحتى الأشجار المثمرة والزيتون. كما تساهم بإنتاج تفوق قيمته 105 مليار دينار وتحتل المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الإنتاج الكلي. كما ذكر بكون الجلفة، كانت منطلقا لمشروع السد الأخضر في بداية السبعينات من منطقة “مجبرة”. وأشار إلى مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر بتوسيعه من 3,7 إلى 4,7 مليون هكتار في 13 ولاية على طول 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية.

وأعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الذي كان مرفوقا بوزراء الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية والبيئة والطاقات المتجددة وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثل عن وزارة التربية الوطنية، إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر، ضمن مقاربة جديدة ترتكز على إحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي.

تقليص آجال معالجة ملفات  الاستثمار إلى 48 ساعة

خلال زيارته، أول أمس، إلى عين الدفلى، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن دائرته الوزارية قررت تبسيط الإجراءات الإدارية للفلاحين وتقليص آجال معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن هناك آجال “تم فرضها على جميع الإدارات المحلية حتى تتم معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي في ظرف 24 أو 48 ساعة بعد الإيداع،" مضيفا أنه إذا ما اقتضى الأمر، يتم رفع الملف إلى الإدارة المركزية ويتم الرد في ظرف يومين كأقصى تقدير. وبخصوص الانطلاق "الرمزي" و"الرسمي" لحملة الحرث والبذر لموسم 2023/2022 على مستوى المزرعة النموذجية "بن ساحة" ببلدية العبادية، أشار الوزير إلى أنه من خلال هذه العملية تم “إبراز الاستعداد وتوفر جميع الوسائل التي وضعتها الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يتابع عن كثب التطور المسجل في القطاع الفلاحي".

كما تطرق هني إلى أهداف وأولويات القطاع في المضي نحو استغلال مساحة تزيد عن 3 ملايين هكتار على المستوى الوطني لصالح فرع الحبوب خصوصا وتحقيق عائد يقدر بـ30 قنطارا في الهكتار الواحد في إطار الموسم الفلاحي 2023/2022 .وأشار إلى أنه سيتم إيجاد حلول لإعادة بعث المشاريع المجمدة منذ عام 2018 بخصوص إنجاز مستودعات تخزين الحبوب. وفيما يتعلق باستيراد المعدات الفلاحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، دعا الوزير الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم وتوحيد طلباتهم وجهودهم حتى يتمكنوا من الحصول على هذه المعدات بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنه عندئذ ستقوم الدولة بتعبئة مواردها المالية من العملة الصعبة لتطوير القطاع الفلاحي.

وطمأن هني أن أسعار اعلاف الحيوانات لن ترتفع، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل لضبط أسعار اللحوم الحمراء خاصة الأغنام والتي اعتبرها “غير مبررة إطلاقا”، واكتساب وجهة نظر متناسقة باستشارة مهنيي القطاع. وذكر الوزير بأن هناك “تدخل للدولة بنسبة 50%، إذ يُشترى الشعير بسعر 3400 دج للقنطار من الإنتاج المحلي، بينما يتم شراؤه من الخارج بسعر حوالي 3800 دينار لتوفيره للمربين في حدود 2000 دينار لكل قنطار، مشدّدا على ضرورة انعكاس هذا الجهد على أسعار اللحوم الحمراء.

بمشاركة 15 وزارة و11 هيئة وطنية وثلاث جمعيات.. بحوث علمية وتقنيات ري متطوّرة لبعث مشروع السد الأخضر

انطلقت الثلاثاء عملية بعث مشروع السد الأخضر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفق مخطط أعدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يمتد من 2023 إلى 2030 تشرف على تنفيذه الهيئة الوطنية للتنسيق ومكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر المتكونة من 15 قطاعا وزاريا و11 هيئة وطنية وثلاث جمعيات وطنية.  وأكدت رتيبة عربادي نائب مدير مكلفة بالسد الأخضر على مستوى المديرية العامة للغابات لدى نزولها في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى هذا الثلاثاء أنه من بين الأهداف المسطرة دعم الاقتصاد الوطني بغرس الأشجار المثمرة .

وأوضحت المتحدثة أن أهم ميزة في مخطط بعث مشروع السد الأخضر هي الاعتماد الصارم على الدراسات والبحوث العلمية لتفادي الأخطاء التي وقعت من قبل، حيث يتم وفق قواعد علمية حديثة تحترم طابع الأراضي الغابية والرعوية والفلاحية وما يتطلبه كل نوع من الأنواع النباتية، إضافة إلى اعتماد طرق متطورة في الري . وشدّدت السيدة عربادي أن الأهم هو مرحلة ما بعد غرس الشجرة، خاصة مع التغير المناخي ما يستوجب متابعة النبتة المغروسة إلى مدة تصل إلى خمس سنوات في بعض المناطق، كما سيتم اليوم من ولاية الجلفة التي ستشهد انطلاق الحملة الوطنية للتشجير استخدام السقي بمياه الصرف الصحي بعد تطهيرها . يشار إلى أن مشروع السد الأخضر الفريد من نوعه في العالم، هو إرث علمي جزائري انطلق سنة 1970 وهو مبعث افتخار وما سيضفيه عليه مخطط بعثه هو تطويره كمشروع تنموي مدمج . م. ب