أكد المفتش العام لمصالح الجمارك الجزائرية لدى استماعه من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن حماية الاقتصاد الوطني تشكل أولوية بالنسبة لمؤسسة الجمارك، معبرا عن استعدادها للانخراط رفقة الشركاء الآخرين لإثراء الآليات القانونية الموجودة للوقاية من الجرائم، فيما  أجمع أعضاء اللجنة، خلال المناقشة، على الدور المحوري والهام الذي تضطلع به مؤسسة الجمارك في محاربة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.