❊ زيـادة بـ40% في صـادرات الجـزائـر من المحــروقات

❊4000 مليار دينار جباية بترولية لأول مرة بعد 8 سنوات

توقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، تسجيل ارتفاع بنسبة 2% في الإنتاج الأولي للمحروقات، مرفوقا بتحسن في المداخيل التي ينتظر أن تفوق 50 مليار دولار، بزيادة 45%، وزيادة مماثلة في الصادرات خارج المحروقات بأكثر من 40٪، وهذا قبل نهاية السنة الجارية. قدم عرقاب خلال عرضه لميزانية قطاعه في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، من قبل لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، مؤشرات إيجابية، بخصوص مداخيل قطاعه مع نهاية السنة الجارية، مقارنة بسنة 2021، حيث ينتظر  تسجيل ارتفاع بـ2% في الإنتاج الأولي للمحروقات، ومداخيل بأكثر من 50 مليار دولار، فيما ينتظر أن تتجاوز الجباية البترولية المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، عندما كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار في السنة.

وربط عرقاب التوقعات الإيجابية بتحسن الإنجازات المسجلة، إذ ينتظر حسب ممثل الحكومة، أن تحقق الصادرات خارج المحروقات زيادة بأكثر من 40٪ وذلك لزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية. وقدم الوزير حصيلة قطاعه حتى نهاية سبتمبر، والتي كانت في مجملها إيجابية، حيث بلغت صادرات المحروقات 69,1 مليون مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022، بمداخيل قدرها 42,6 مليار دولار مقابل 24,1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، بارتفاع قدره 77% ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وعرفت إيرادات الجباية البترولية كذلك ارتفاعا بــ108%  لتصل إلى 3856 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022،، مسجلة كذلك تغطية بنسبة 120% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمقدرة بـ3212 مليار دينار. على عكس ذلك، تراجعت واردات المواد البترولية بنسبة 18%، متأثرة بوقف واردات البنزين والديزل، التي عوضت بالإنتاج الوطني. كما سجل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، حسب عرقاب، منحى تصاعديا مع نهاية سبتمبر، ليصل قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل، وغاز البترول المسال ووقود الطائرات.

في قطاع الكهرباء، تم رفع الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2022 الى حوالي 25,5 ميجاواط، بنمو يقدر بنحو 7,7 %، ما يسمح بتلبية الطلب الوطني، كما تم ربط نحو 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و859 مستثمر بالكهرباء و314 آخرين بالغاز. وسمحت البرامج العمومية إلى غاية نهاية 2021 بربط 500 ألف مسكن بالكهرباء ونحو 2,5 مليون سكن بالغاز الطبيعي، حيث مكنت هذه المجهودات من تغطية 98 % من الساكنة بالكهرباء و65% بالغاز الطبيعي.

تصدير 955 ألف طن من الفوسفات

لدى تطرقه إلى النشاط المنجمي، أكد الوزير أن هذا الأخير سجل نتائج إيجابية، بعدما قفز إنتاج الفوسفات بـ9% والحديد بـ14% والرخام بـ 10% وكربونات الكالسيوم بـ3%، ليسجل الفرع في السداسي الأول، زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100%، حيث بلغت 955 ألف طن، بمبلغ 14 مليار دينار. كما تم، حسب عرقاب، تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي، من خلال تنفيذ 26 مشروعا على مستوى التراب الوطني بغلاف مالي قدر بـ1820 مليون دينار، فيما بلغ عدد التراخيص الخاصة بالاستغلال الحرفي للذهب 175 ترخيص لفائدة المؤسسات المصغرة، منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت، في حين يجري إنهاء برنامج البحث المنجمي وكذا جرد الموارد المعدنية.

وعاد الوزير للحديث عن المشاريع الهيكلية الجديدة، وفي مقدمتها فتح منجم الحديد بغار جبيلات، بهدف استخلاص 200 ألف طن من المعادن نهاية السداسي الأول 2023، مشيرا إلى أن العمل يتواصل لتطوير مشاريع الزنك في وادي اميزور من خلال استرجاع 16%  من حصص الشريك “تيرامين” لتصبح حصة الجزائر 51% تسمح لها بامتلاك الأغلبية والمراقبة الكلية للشركة لإنهاء الدراسات. وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج، فقد تم، حسب عرقاب، الشروع في إعداد الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر، والبحث عن التمويل بتعاون مع  بنوك صينية.

7500 عون جديد حتى نهاية سبتمبر

بخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، فقد تم، حسب الوزير، تخصيص ما مقداره 3,6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022 بارتفاع مقدر بـ8%، مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر ليتعدى مجمل العمال في القطاع 307 ألف عامل.

جباية بترولية بـ3298 مليار دينار في 2023

خلال تطرقه لميزانية القطاع لسنة 2023، توقع عرقاب تسجيل جباية بترولية تقديرية قوامها 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار للبرميل، أي بارتفاع يقدر بـ 3% مقارنة بالجباية  البترولية المدرجة في قانون المالية  التكميلي لسنة 2022. وخصص لميزانية التسيير، 101 مليار دينار، موجهة أساسا لدعم سعر تحلية مياه البحر و فاتورة الكهرباء لثلاثة ولايات بالهضاب العليا والولايات الجنوبية وبرنامج التحكم في الطاقة، بنحو 94 مليار دينار (92%). أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فأكد الوزير أنها موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، منها 55 مليار دينار لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، 1,3  مليار دينار، لدعم برنامج البحث المنجمي، 1,7 مليار دينار لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية..