أعيد بعث مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان، بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، مؤخرا، بأمر من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي أعطى تعليمات صارمة بالتكفل بكل النقائص التي كانت سببا وراء عدم تسليم هذا المشروع، الذي عرف تأخرا لأزيد من 15 سنة.

عرف مشروع توسيع مصلحة السرطان والعلاج بالأشعة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس" بالولاية، تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم ما رُصد له من اعتمادات مالية ضخمة، وصلت إلى حدود 140 مليار سنتيم؛ كغلاف مالي لإنجازه، ورغم انطلاقه سنة 2006، غير أنه بقي مجرد ورشة مفتوحة، لا تضم سوى هيكل مبنى؛ إذ أُجل تسليم المشروع في العديد من المرات رغم تعاقب 8 وزراء و6 مديرين للصحة بالولاية منذ انطلاق أشغاله، بعد أن كانت إدارة المؤسسة قدّمت وعودا بتسليمه شهر جوان من سنة 2017، ثم أُجل الموعد إلى جانفي من 2018، كآخر أجل للتسليم بدون أن يتم ذلك، علما أن المقاولة غادرت الورشة بسبب اختلالات في الصفقة، وتسجيل مشاكل في الدراسة، واكتشاف عيوب في الإنجاز.

وقد أعيد بعث الورشة من جديد سنة 2015، قبل أن تتوقف، مرة أخرى، أشغال المشروع، حيث سُجلت عيوب تقنية بالبناية، ناهيك عن سوء الإنجاز، ما جعل السلطات المحلية تسحب الصفقة من المقاولة السابقة ومكتب الدراسات، اللذين دخلا في نزاع قضائي مع إدارة المستشفى بسبب المستحقات المالية، ليتبين بعد التحقيقات، أن المؤسسة المنجزة مسجلة ضمن القائمة الوطنية السوداء للمؤسسات المقصاة من الاستفادة من المشاريع، لتتوقف أشغال المشروع، فضلا عن تسجيل العديد من التجاوزات والخروقات القانونية، التي شملت الصفقة التي فُسخت رغم أن المقاولة المعنية تلقت التسديدات المالية بأكثر من نصف المبالغ المخصصة للمشروع، الذي بقي على حاله.

وقد رفع البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية عبد الكريم بن خلاف، انشغالات المرضى والمصابين بالسرطان، إلى وزير الصحة، حيث ناشد البرلمانيُّ الوزيرَ على لسان المرضى الذين ملوا الانتظار، التدخل العاجل من أجل إعادة بعث المشروع من جديد؛ إذ سيخفف الضغط عن المصلحة الوحيدة بالمستشفى الجامعي، والتي تعرف وضعية مزرية بسبب اهترائها وقدمها، وعدم مطابقتها المعاييرَ المعمول بها؛ إذ كانت محل العديد من الاحتجاجات والشكاوى من الأطقم الطبية وشبه الطبية. ومن جهتها، أكدت مصادر من إدارة المستشفى الجامعي، أنه تم منح المقاولة المكلفة بإتمام المشروع، أمرا بالانطلاق في الأشغال، حيث تم تحديد آجال التسليم بـ 4 أشهر. وتم إعداد دفتر شروط لتعيين مكتب دراسات جديد، بعد فسخ الصفقة مع المكتب السابق.