❊ تثمين قانون محاربة المضاربة ودعوة إلى تعميمه على كل المنتجات

ثمن سكان ولاية قسنطينة، تحرك السلطات العليا بالبلاد، للتعامل بصرامة أكبر مع ظاهرة المضاربة التي خلقت ندرة في عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها مادتي الزيت والسميد، حيث وصف مواطنون التقت بهم “المساء”، هذه القرارات بـ"الشجاعة”، والتي من شأنها الحفاظ على مصالح المواطن البسيط، والوقوف في وجه العصابات التي أرادت فرض منطقها على قوت المحرومين.

وقفت "المساء" في جولة، خلال الأيام الفارطة، عبر مختلف أسواق عاصمة الشرق، على وفرة كبيرة في مادة زيت المائدة، خاصة الصفائح من سعة 5 لترات، كانت غائبة تماما عن المحلات في الأسابيع الماضية، كما وقفت على وفرة مادة الحليب وبيعها دون شروط، أو تقديمها مع سلع أخرى، كما كان سابقا، وقد لوحظ بيع وحدة التوزيع في أسواق شهلة على مستوى طريق المنية، الحليب للمواطنين، دون تحديد عدد الأكياس، على غرار العديد من المحلات الأخرى بمختلف بلديات قسنطينة.

أبدى عدد كبير من المواطنين بعاصمة الشرق، ارتياحا بخصوص متابعة الحكومة لشؤون المواطنين اليومية، والسهر على توفير كل متطلبات الحياة، خاصة في مجال المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب، معتبرين أن تحرك السلطات جاء في الوقت المناسب، وسمح بخلق توازن في السوق، خاصة في ظل العقوبات الصارمة التي طالت عددا من التجار، الذين ساهموا في الإخلال بتوازن السوق، وخلق الندرة، من خلال التأثير على ميزان العرض والطلب.

عبر سكان عاصمة الشرق عن رضاهم، بعد عودة مادة الزيت إلى رفوف المساحات التجارية الكبرى، وحتى المحلات والدكاكين الصغيرة، عبر مختلف الأحياء، وبأنواع مختلفة، حيث وصفوا قرارات الحكومة بـ"الناجحة”، بعدما أدت في ظرف وجيز، إلى عودة صفائح زيت المائدة من مختلف الأحجام للسوق وبكميات كبيرة، بعدما كانت سلعة نادرة، يصعب الحصول عليها، وتحتاج إلى وساطة وعدد من التدخلات.

وفرة في مادة الحليب وبيع غير مشروط

من جهة أخرى، عرفت مادة الحليب هي الأخرى، استقرارا بعاصمة الشرق، بعدما شهدت خلال الأسابيع الفارطة اضطرابا وندرة عبر مختلف مناطق الولاية، رغم وجود العديد من الوحدات الإنتاجية بقسنطينة، وعلى رأسها ملبنة “نوميديا” التابعة للقطاع العمومي (الديوان الجهوي للحليب)، وقد خلف غياب هذه المادة الغذائية سلوكات وممارسات غير قانونية من طرف بعض التجار، الذين أصبحوا يلجؤون إلى البيع المشروط.

أكد عدد من المواطنين، أن عودة الحليب بكميات كبيرة، والبيع خلال مختلف فترات النهار، أعاد الطمأنينة لأرباب العائلات، خاصة تلك التي تضم عددا كبيرا من الأطفال، معتبرين أن الصرامة في التعامل مع المضاربين والبارونات التي تستغل مادة الحليب المدعم في الربح، من خلال تحويل هذه المادة عن مسارها الطبيعي نحو المقاهي وصناعة المثلجات ومشتقات الحليب، التي تباع بأثمان مرتفعة، حيث أدى تعامل مختلف مصالح الرقابة مع هذه التصرفات، على غرار المطالبة بفواتير ومصدر الحليب بالنسبة لأصحاب المقاهي ووحدات إنتاج مشتقات الحليب، إلى منع تسرب كميات كبيرة من هذه المادة، وبذلك خلق وفرة في السوق.

تساؤل عن غياب مادة السميد

مواطنو قسنطينة أبدوا استغرابهم من اختفاء مادة السميد من المحلات خلال الأيام الفارطة، حيث تساءلوا عن تزامن هذا الغياب مع عودة مادة الزيت، معتبرين أن القضية لا تعود إلى نقص في الإنتاج، بقدر ما هي محاولة لضرب السوق ونشر الخوف بين المستهلكين، من أجل خلق ثقافة “التهافت”، وبذلك التحكم في الأسعار مجددا، بعدما عرفت أسعار السميد انهيارا خلال الأسابيع الفارطة، ولم يتعد سعر كيس السميد من حجم 25 كلغ من مختلف العلامات 1000 دينار، وقد وصل في الأشهر الفارطة إلى 1900 دينار.

آخر قضية عالجها الدرك ومصالح التجارة منذ أيام

للإشارة، كانت آخر قضية عالجتها مصالح الدرك الوطني في قسنطينة، بالتنسيق مع مصالح الرقابة بمديرية التجارة، في مجال محاربة المضاربة والممارسات غير الشرعية، التي أضرت بتوازن السوق وخلقت ندرة في المواد الغذائية الأساسية المدعمة في بلدية حامة بوزيان، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، حيث تم حجز بأحد المخازن غير المصرح بها، أزيد من 86 قنطارا من السميد و132 صفيحة زيت ذات سعة 1 لتر، كانت موجهة للمضاربة من طرف متعامل، تم إيداعه الحبس. أما أول قضية عالجتها العادلة بشأن محاربة المضاربة، وفق قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، فقد كانت في شهر جانفي من السنة الحالية، حيث أدانت محكمة قسنطينة أحد المتورطين في المضاربة، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ 600 ألف دينار، بعد حجز كمية من مادة زيت المائدة، قدرت بأكثر من 11 ألف لتر، كانت مخزنة بطريق غير شرعية في مخزن غير مصرح به، في حي الإخوة عباس، بغية إحداث الندرة.