يواجه المخزن المغربي اتهامات جديدة للبرلمان الأوروبي الذي أكد، في آخر تقرير له، تورط المملكة، بشكل جلي، في التجسس، بشكل غير قانوني، على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا ضمن فصل جديد من فضيحة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس". واتهم التقرير، الذي أعدته لجنة تحقيق بالبرلمان الأوروبي وقدّمته المقررة الليبرالية الهولندية، صوفي إن فيلد، المغرب رسميا باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس". وأضاف التقرير، أن إسبانيا كانت من الدول الأكثر استهدافا بهذا التجسس بما في ذلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الداخلية. كما اتهم المغرب بالتجسس، أيضا، على "حركة استقلال كتالونيا" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء حكومته باستعمال تطبيق "بيغاسوس".

وغطى التقرير حالات استخدام برامج التجسس في دول أوروبية مختلفة، مركّزا على إسبانيا بتخصيص جزء كبير للتجسس على السياسيين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال، والذي أصبح يعرف باسم "كتالان غايت". واقتصر الأمر، في الحالة الإيطالية، على رئيس الوزراء والعضو السابق في المفوضية الأوروبية، رومانو برودي، الذي تجسست عليه المخابرات المغربية باستعمال التطبيق الصهيوني. وكشف موقع "أفريكا انتيلجينس"، في إطار توالي فضائح المخزن المغربي، عن قيام المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بطرد موظفة مغربية، بعد تسريبها معلومات سرية للمخابرات المغربية، حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة، بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب بشكل مباشر في استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على مسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أكثر من عام من اكتشاف فضيحة "بيغاسوس" التي صدمت العالم، لا يزال برنامج التجسس هذا يستخدم في عدة دول، منها المغرب، وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستعمال هذا النوع من البرامج، حسب ما أكدته منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من أن غياب حظر عالمي، يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه بصفة عادية. وتم اتهام المغرب صيف 2021 باستعمال البرنامج الذي صمّمته شركة "آن. آس. أو" الصهيونية بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكّلة من 17 وسيلة إعلامية دولية، على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية. وشكّل  البرلمان الأوروبي لجنة "بيغا" للتحقيق في استخدام برنامج "بيغاسوس" وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا. وفي نوفمبر 2021، وضعت حكومة الولايات المتحدة مجموعة "آن. آس. أو" على اللائحة السوداء، "للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية".