شدّد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، على ضرورة استغلال الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي، لإقامة شراكة من خلال برامج تعاون مستدامة، لترقية المبادلات التجارية بين البلدان العربية، قصد التأسيس لتكتل اقتصادي عربي، فيما طالب وزير التجارة، كمال رزيق، الفاعلين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج لقدرات المؤسسات الجزائرية ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه، لتعزيز المبادلات التجارية وبناء الشراكة المثمرة.

وجّه وزير الصناعة، أحمد زغدار، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، نداء الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية والإفريقية من أجل استغلال إمكانياتها لإقامة شراكة قوية وتعزيز التعاون المشترك، للرفع من حجم المبادلات التجارية التي لازالت ضعيفة، مشيرا إلى أن الدول العربية والإفريقية تمتلك مؤهلات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "يجب استغلالها لتوفير فرص هائلة للاقتصاديات الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخلق تكتل اقتصادي، مثلما دعت إليه القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا".

وأكد زغدار، أن هذه التظاهرة الاقتصادية، الأولى من نوعها، تعتبر فرصة للتعريف بقانون الاستثمار الجديد والتسهيلات التي أقرها لجلب المستثمرين العرب والأجانب، مبرزا بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، التي تعكف السلطات العمومية على تجسيدها لما لها من مزايا ومؤهلات متعدّدة، ومنها المساهمة في تنويع الإنتاج عبر إنشاء مؤسسات اقتصادية في مختلف المجالات، والمساهمة في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل والحد من الواردات وترقية الصادرات.

وأضاف المتحدث، أنه من أجل تأطير القطاع، تبنّت الحكومة مقاربة اقتصادية ثلاثية الأبعاد تشمل إنشاء المؤسسات، نموها، وديمومتها، وفق ما تضمنته أحكام القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أحدث 47 هيكلا موجودا في 33 ولاية، حيث جعل من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة حقيقية، لتجسيد سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية. كما توقف الوزير عند القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغية تقوية قدراته للتكفل بدراسة طلبات الحصول على القروض.

من جهته، ذكر وزير التجارة، كمال رزيق، بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد، مشيرا الى أن الحكومة أولت أهمية بالغة لهذه المؤسسات وتفتحها على الأسواق الخارجية، من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي أقر عدة تسهيلات لتشجيعها. كما أكد بأن الجزائر تعمل على تطوير قطاع الصناعات التحويلية للرفع من الصادرات ووضع إطار قانوني للمناطق الحرة في الحدود، لتسهيل عمليات التصدير للتقليل من التبعية النفطية، داعيا المؤسسات الجزائرية لاستغلال التظاهرات الاقتصادية للتعريف بالمنتوج الجزائري من أجل إقامة شراكة والبحث عن أسواق خارجية.

من جانبه، أشار المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، سيدي ولد التاه، الى وجود عراقيل تعيق الاستثمار العربي والتجارة الخارجية، بالرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال في المنطقة العربية والإفريقية، ومشاكل اللوجيستيك، بالإضافة الى عدم توفر معلومات عن أسواق المنطقة وجهل منتوجاتها، مؤكدا أن النهوض بالاستثمار والتجارة في المنطقة يتطلب إرادة قوية لإزاحة هذه العراقيل.

أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، محمد الكمالي، فذكر بأن المنطقة العربية تزخر بعدة إمكانيات يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد العربي، من خلال تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تساهم في تطوير القطاع الصناعي خاصة، بالنظر الى تكاليفها التنافسية، مؤكدا أن هذه المؤسسات مطالبة بزيادة الإنتاج لتحقيق النمو الاقتصادي خاصة في المجال التكنولوجي. للإشارة، فمعرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يحمل شعار "فرص وتحدّيات الثروة" تشارك فيه 14 دولة إفريقية، و6 دولة عربية.

وزير الصناعة، أحمد زغدار- وزير التجارة، كمال رزيق