تشير كل المعطيات إلى أن الأسبوع القادم يحمل في طياته بوادر انفجار وشيك وسط الجبهة الداخلية المغربية التي كثفت مختلف شرائحها، المتضررة من تردي ظروف المعيشة والتي تعاني من مزيد من التضييق على الحقوق والحريات، من تحركاتها الاحتجاجية لافتكاك مطالبها الشرعية من نظام مخزني لا يزال يصم آذانه أمام تطلعات شعبه. ومن المتوقع أن تواجه حكومة، عزيز أخنوش، التي يتزايد رفض الشارع المغربي لها وتعرضها لانتقادات مستمرة من عدة جهات سياسية، أسبوعا مثقلا بالحركات الاحتجاجية  في ظل انتشار عدوى الاضرابات والاحتجاجات، التي تكاد لا تستثني أي قطاع بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، الى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار.

وسيكون مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط على موعد، الأسبوع القادم، مع "تسونامي بشري"، وذلك بعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة قطاع العدالة في المملكة ودفع ذلك بأصحاب الجبة السوداء إلى الدخول في إضراب على مدى يومين. كما قررت بعض جمعيات القطاع، الى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء، مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وقرر الصيادلة في المغرب إطلاق صوتهم الرافض لتلك الإجراءات، عبر الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء أمام مقر البرلمان. وأكد بيان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، تداولته وسائل إعلام محلية، أن "مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرارها"، لافتا إلى "غلق كل قنوات الحوار والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع، بما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية".

واستنكرت ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2023 والذي "عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20 في المئة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة". وسبق أن أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الى جانب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بيان مشترك، عن "رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع" التي وصفتها بـ"المجحفة". كما تعكف النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب على حشد منتسبي القطاع، لتوقيع وقفتين احتجاجيتين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، الأولى بمقر الوزارة والثانية أمامه، تنديدا بـ"الأوضاع الكارثية" التي يعيشها القطاع.

كما سيكون منتسبو قطاع التعليم والتعليم العالي على موعد مع الحركة الاحتجاجية وتفعيل الاضراب، بدليل دعوة المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي بالمغرب" عمال القطاعين، إلى خوض إضراب وطني عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية الأربعاء القادم أمام مديريات التربية، مع المشاركة يوم الخميس في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة والمسيرة نحو البرلمان، ردا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب عمال القطاع. وقال التنظيم النقابي، في بيان له، إن "الحوار القطاعي، التعليمي وصل إلى باب مسدود بسبب تعنت الحكومة ووزارة التربية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم، وتفعيل الاتفاقيات وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات"، وعلى رأسها "الزيادة في الأجور والمعاشات لعمال قطاع التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، إضافة الى إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم، التعاقد في الوظيفة العمومية".