❊ بوغالي: البرامج معيار لتحديد الاحتياجات من القروض 

❊ خبراء: قانون المالية العضوي أنجع إطار لتسيير المالية العمومية

أبرز المشاركون في أشغال اليوم الدراسي الخاص بـ"التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18- 15 المتعلق بقوانين المالية"، أهمية تطبيق هذا الأخير لضمان تسيير أنجع للمالية العمومية، من خلال التركيز على النتائج والأهداف والاحتياجات من قروض الميزانيات على أساس البرامج والتقدير الحقيقي للنفقات وليس على أساس التوقعات.

لدى افتتاحه لهذا اليوم البرلماني، المنظم أمس، بولاية الجزائر، في إطار تحضير نواب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع قانون المالية 2023، وفقا للتدابير الجديدة التي تضمنها القانون العضوي الإطار لقوانين المالية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن عصرنة المنظومة المالية العمومية، هي حتمية للتحكم في الموارد المالية وحسن تسييرها. واعتبر القانون الإطار وسيلة للاستشراف في مجال التسيير المالي، مبنية على تحديد الاحتياجات من القروض على أساس البرامج وحسب تقدير حقيقي للنفقات، فضلا عن وضع آليات تكفل مواجهة الظروف الطارئة، من خلال اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي (التكميلي حاليا).

وأشار رئيس المجلس، إلى أن العمل بالقانون العضوي للمالية 18-15 الذي نصت عليه المادة 141 من الدستور، من شأنه تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وتقييم أداء مختلف القطاعات، فضلا عن كونه يقلل من التوقعات التي تكون عادة مبنية على تصوّرات تصطدم بالواقع، ولا تخضع لمنطق مضبوط ودقيق. واعتبر بوغالي القانون العضوي لقوانين المالية، الإطار القانوني الجديد المنظم لتحضير وإعداد قوانين المالية وكيفيات تقديمها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، كما يحدد المبادئ والقواعد التي تحكم المالية العمومية وحسابات الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ قوانين المالية ورقابتها. وأضاف المتحدث، أن القانون العضوي، يحافظ على مبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة مسبقا، وبالتالي فإنّ إطار التسيير الذي يجسده يمنح استقلالية أكبر للمسيرين، ويكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء.

ويعتمد مشروع القانون العضوي على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز حول مبدأ الميزانية حسب نتائج وأهداف محددة مسبقا وتوفير الظروف الملائمة لتطبيقه، واعتماد مبدأ الشفافية في صرف المال العام، وتعزيز إعلام البرلمان، من خلال عرض الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، تقريرا حول الاستراتيجية المتعددة السنوات، فضلا عن الإجراء المتعلق بتزويد البرلمان بجميع تقارير مردودية الوزارات بمناسبة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية.

وطالب الأساتذة المتدخلون في اللقاء، ومنهم النائب أحمد بلجيلالي عن حركة مجتمع السلم، الحكومة بتزويد النواب بنسخ من المراسيم والتعليمات والمناشير التي تبعث بها الإدارة المركزية للمصالح الفرعية والمحلية، في إطار تجسيد الرقابة البرلمانية، مثنيا على استجابة رئيس المجلس الشعبي الوطني لطلب النواب بمراسلته للحكومة لتطبيق هذا الطلب.  كما دعا النواب لمساءلة الحكومة ومطالبتها بتوضيحات حول كيفية تغطية العجز الميزانياتي في مشاريع المالية، “إن كان ذلك يتم باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات أم بالإصدار النقدي أي التمويل غير التقليدي، حيث يقدر العجز في مشروع قانون المالية 2023 ما يعادل 5885 مليار دينار، بحكم أن نفقات الميزانية تقدر بـ13.786 مليار دينار والإيرادات تصل إلى 7901 مليار دينار. وأشار ذات النائب إلى أنه بداية من 2026 سيتم العمل بسنة واحدة للوراء بدل سنتين في تسوية الميزانية.

من جهته، أكد النائب زين العابدين ديديش عن جبهة المستقبل، أن القانون الإطار يضع في متناول النواب سلطة تعديل الميزانيات المحلية والمطالبة بنقل مشاريع من ولاية إلى أخرى بعد تقديم الأسباب، مشيرا إلى أن النواب لديهم سلطة التعديل في مجال الضرائب والرسوم التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تم إعداده في إطار قانون المالية العضوي، وأعطى مفاتيح عن زوايا المناقشة العامة كاستيراد السيارات والجرارات الأحكام التشريعية والحقوق الجمركية. أما الدكتور يوسف حمدي، فأكد أن المشروع يسمح بترشيد النفقات والتوظيف الحسن للأموال العمومية في برامج مضمونة، مشيرا إلى أنه سيسهل عمل تقييم مجلس المحاسبة حول سلوك الوزرات والمؤسسات في صرف الاعتمادات المالية، والرقابة على صرف المال العام.