❊ الإجراء يشمل سيارات "جي. بي. أل" والبنزين دون رصاص 

❊ لا تخفيضات على استيراد السيارات الرباعية والفاخرة

❊ إرجاء غلق صندوق تمويل أدوية السرطان ورفع الرسم على استيراد الكحول

شملت التخفيضات، السيارات بسعة1.8 لتر فما أقل لتسهيل اقتنائها وتلك التي تشتغل بالبنزين من دون رصاص والغاز المسال "جي. بي. أل"، واستثناء تلك التي تشتغل بـ "ديازال"، حماية للبيئة. وحسب ما أكدته مصادر من لجنة المالية والميزانية لـ"المساء"، فإن التخفيضات المقترحة على نصّ المادة 66 تهدف إلى تقليص استيراد السيارات المستوردة التي تشتغل ب"ديازال" لتسببها في تلوّث المحيط وتشجيع استيراد المركبات النظيفة.

وأشارت إلى أن الإجراء يطبق عبر نصوص تنظيمية في حالة تزكية التعديل في جلسة مناقشة مشروع القانون كما تبنت اللجنة، تعديلا آخر يقضي بتخفيضات ضريبية وجمركية للسيارات السياحية المستوردة الأقل من 3 سنوات، ذات السعة 1.8 لتر فما أقل لتسهيل اقتنائها من قبل المواطنين ضمن إجراء استثنى سيارات سعة 2 لتر فما فوق والفاخرة، بسبب أسعارها المرتفعة ولكونها موجهة لفئات مجتمعية قادرة على تسديد حقوقها الضريبية والجمركية. واقترحتا للجنة أ نتكون الاقتطاعات محددةبـ20% من سعر السيارة حسب كل نوع ومواصفاتها التقنية كقوة المحرك والسعة، إلى جانب إعفاء السيارات الكهربائية، من أي رسوم كونها صديقة للبيئة وتشجيع المواطنين على اقتنائها بعد تجهيز محطات الوقود بأجهزة شحن خاصة.

بعض أعضاء اللجنة رافعوا من أجل إدراج تعديلات على السيارات التي سعة محركها أكثر من 1.8 وذات خصائص تقنية معينة، بحجة أن حصر التعديل القاضي بتخفيض الضرائب على الصنف السالف الذكر، سيحصر عمليات الاستيراد من بلدان معينة على رأسها فرنسا، على حساب بلدان أخرى كالصين وكوريا الجنوبية. ورفضت اللجنة اقتراحا يخص تمديد فترة استيراد السيارات من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مستندة في ذلك إلى سيادة القرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غير القابل للتغيير لأنه مبني على معطيات مدروسة تراعي عدة جوانب. كما عدّلت اللجنة مادة خاصة بالسيارات الرباعية الدفع المحجوزة في "الجنوب" في إطار مكافحة عمليات التهريب والإرهاب، بإضافة عبارة "عبر الوطن".

كما أدرجت اللجنة تعديلا على المادة 65 الخاصة "برخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، ومعدات العتاد الفلاحي التي تقل عن 5 سنوات”، لتعديل هذا النظام في إطار تبسيط شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج. وأكد أعضاء اللجنة أن ترخيص استيراد خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة عوض "المجددة" منها كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول إلى جانب جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك، والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن خمس سنوات “بغية تلبية احتياجات السوق المحلية والاستجابة لسياسة المكننة الفلاحية”. كما أدرجت اللجنة تعديلا يقضي بعدم غلق صندوق التخصيص الخاص بتمويل أدوية مرضى السرطان إلى غاية سنة 2023، لحاجة المرضى لهذا الصندوق، سيما وأن 45% من إجمالي تكاليف الأدوية على مستوى وزارة الصحة توجه لمرضى السرطان.

واقترحت اللجنة تحديد آجال 4 سنوات لتقديم المقاولين الخواص والعموميين، كشوفات وتقارير حصائل نشاطاتهم لدى مفتشيات الضرائب لحمايتهم من التعسف، حيث نصّ المشروع على إمكانية توجيه استدعاءات لتقديم حصيلة نشاطات لدى الضرائب في أي وقت وعدم ضبطها بوقت محدد. واقترحت اللجنة كذلك رفع الرسم على استيراد الكحول المستعمل في تصنيع الخمور ومنها “الويسكي”، بالإضافة إلى اعتماد تسهيلات لتراخيص نشاط المقايضة بالجنوب الكبير مع دول الجوار ، في مجال اللحوم الحمراء عند ذبح المواشي بدول المنشأ وأيضا في حالة تصنيع العصائر خارج التراب الوطني مثل المانجا.