أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار. وتوبع سيدي السعيد رفقة 3 من أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد، ومنها تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم رامين سيدي السعيد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، فيما تم إدانة شقيقه حنفي سيدي السعيد بنفس الغرامة وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وكذا نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميل سيدي السعيد. كما تم إدانة المتهم سحنون محمد غيلاس بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار، فيما أدين المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد، بسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار.

كما حكم في هذه القضية أيضا، على المدير العام السابق لشركة موبيليس، شودار أحمد، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا موقوف النفاذ وغرامة بـ100 ألف دينار في حق عبد الرزاق حسبلاوي، رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، مع استفادة بقية المتهمين من حكم البراءة. وتم في نفس القضية إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعائدات التي هي محل حجز في إطار هذه القضية.