ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، أمس، القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق يتطلع الشعب الجزائري فيه إلى المزيد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية والتي انعكست ايجابا في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

أبرز بوغالي في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن مناقشة هذا النص تتزامن مع إسداء الرئيس تبون لجملة من القرارات والتوجيهات خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، والتي تتماشى، حسبه، مع تطلع الشعب إلى المزيد من الإجراءات التي تحسن قدرته الشرائية، على غرار مراجعة الأجور ومنحتي التقاعد والبطالة والتحكم في السوق ومواد الاستهلاك ومحاربة ظاهرة المضاربة.

وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الإجراءات تتزامن مع جملة من التدابير المهمة، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، الذي سيفتح أفاقا واعدة سواء على مستوى الإنتاج والتصنيع أو خلق مناصب الشغل والتوجه نحو تنويع المداخيل واستغلال ما تزخر به البلاد من ثروات ومقدرات وطاقات بشرية، منوّها بالأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية خاصة في ما تعلق بتطوير النقل البحري، وما له علاقة بتحرير وتيرة التنقل وإضفاء ديناميكية على عمليتي الاستيراد والتصدير واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.

واعتبر أن هذه التدابير من شأنها أن تبعث حركية جديدة في الاقتصاد الوطني، معربا عن استعداد الغرفة السفلى للبرلمان لمرافقة هذه الإجراءات الجديدة والوقوف مع كل المساعي الحميدة التي تخدم المواطن والدولة في ظل جزائر أمنة مستقرة متطلعة لمستقبل زاهر. كما أشار السيد بوغالي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن مجموعة من التدابير تتعلق خاصة بتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع النشاطات التضامنية ومكافحة ظاهرة تبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي بالإضافة إلى توسيع مجال الإعفاءات الجبائية وغيرها من الإجراءات التي تضمن المنافسة.